طالب ماجستير يتهم جامعة الباحة بالمماطلة في تنفيذ حكم «الاستئناف»

اتهم طالب ماجستير جامعة الباحة بعدم الالتزام بالحكم القضائي الذي أصدرته محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة بإعلان نتائج دفعة 1435-1436 للفصل الدراسي الأول وتمكينهم من تسجيل مواد الفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى أن الحكم يعد ملزمًا في القضية الأساسية وهي عدم مطالبة الطلاب بدفع رسوم الدراسة.
يقول حسين أحمد العمري: إنه حصل على حكم من المحكمة الإدارية يقضي بفتح الموقع للاطلاع على النتائج وتسليم المواد الدراسية واستأنفت الجامعة وصدر حكم ملزم لاحقًا بفتح الموقع إلا أن الجامعة تماطل في فتحه، مضيفًا: إن الجامعة فتحت الموقع لفترة ثم عادت وأغلقته مجددًا. وأضاف: الآن يطالبون بكتابة الاسم باللغة الإنجليزية إلا أن الموقع لم يفتح حتى الآن
وطالب العمري الجامعة بالالتزام بالحكم القضائي وفتح الموقع للاطلاع على النتائج حيث إن الموقع الآن مقفل والحكم ينص على فتحه!
وتابع العمري: سبق أن طالبنا الجامعة بفتح الموقع وتمكيننا من الاطلاع على النتائج إلا أن الجامعه ترفض الفتح حتى سداد الرسوم، وأشاد العمري بنزاهة وعدالة القضاء، مبينًا أن القضاء أنصفهم لكن الجامعه في كل مره لا تلتزم بالحكم القضائي حتى الحكم بعد الاستئناف لم تصرح الجامعه بأن فتح الموقع بناءً على الحكم إنما أعلنت عبرالموقع بأنها فتحته للمصلحة العامة للطلاب ولم تشر إطلاقًا إلى الحكم القضائي الخاص بفتح الموقع الذي كان واجب النفاذ والمفترض فتح الموقع مباشرة مع احتفاظ الجامعه بحقها في الاستئناف، وأردف: كل ما نطلبه من الجامعه أن تلتزم بالأحكام القضائية الصادرة من المحكمة وتساعد على تهئية الجو المناسب للطلاب لإكمال دراستهم بدلاً من صنع العوائق أمامهم ونتمنى أن تسارع لتنفيذ الحكم القضائي.


الجامعة: لاتعليق
من جهتها تواصلت «المدينة» مع المتحدث الرسمي لجامعة الباحة سعيد الغامدي وطلب مهلة للرجوع للمسؤولين في الجامعة ولكنه لم يرد حتى الآن بالرغم من الاتصالات والرسائل المتكررة.



محام: الأحكام القضائية القطعية واجبة النفاذ على الجهات الحكومية
من جانبه قال المحامي أحمد عيد الحوت الوكيل المساعد لوزارة الثقافة والإعلام سابقًا، عضو لجنة النظر في المخالفات الإعلامية: إن الأحكام التنفيذية التي اكتسبت القطعية هي واجبة النفاذ سواء على الأشخاص العينيين أو الاعتباريين، ومن ذلك الجهات الحكومية التي يفترض بها أن تحترم أحكام القضاء بعد أن تستنفد حقها النظامي في الاعتراض على الاحكام الابتدائية، ولأنه من الصعوبة بمكان اتخاذ إجراءات عقابية ضد الجهات الحكومية كإيقاف حساباتها أو خدماتها مما يعرض حقوق المواطنين للضياع، فإن الإجراء المتبع حيال مماطلة الجهات الحكومية الصادر ضدها أحكام بالتنفيذ هو: اللجوء للمقام السامي للاستعانة به في دفع ضرر المماطلة والإنجاز في تنفيذ الأحكام.