معاقبة المتاجرين بالبشر

كل عام والأمة العربية والإسلامية بخير بمناسبة حلول شهر الرحمات والغفران والعتق من النيران، وبهذه المناسبة أرفع أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين ولصاحب السمو الملكي ولي العهد ولصاحب السمو الملكي ولي ولي العهد وشعب المملكة.
شهر رمضان، كما له عادات وأعمال حسنة، اعتاد الناس على فعلها في هذا الوقت تحديدًا، هناك أيضًا ظواهر وممارسة أفعال سيئة تكثر في شهر الخيرات ومنها الإتجار بالبشر، وقد أوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل، الدكتور محمد بن عبدالرحمن الفالح، أن ثلاث عقوبات ستطال المقبوض عليهم من ممتهني الوساطة والمتاجرة بخدمات العمالة المنزلية المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، ويشمل ذلك استغلال أو إكراه أو تهديد العاملة المنزلية.
كما أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشراكة الإستراتيجية مع وزارة الداخلية تتابع جميع ما يرصد في الصحف الورقية والإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ثم تحقق فيما يظهر عليه دلائل عملية اتجار بالأشخاص، ومن ثم يحال إلى الأمن العام ومنه إلى هيئة التحقيق والادعاء العام فإذا ثبت إدانة المتهمين بالإتجار تطبق عليهم العقوبة، والتي ذكرت في نظام مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، وتنص بأن الإتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسرًا أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه.. وحدد النظام عقوبة كل من ارتكب جريمة الإتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (15) سنة أو بغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بهما معًا وتشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
وللأسف فتشغيل العمالة السائبة والمتاجرة بهم تحول إلى ظاهرة طبيعية مقبولة في المجتمع السعودي، فنحن أول من شجع وأسهم في نشرها، بسبب قبولنا تشغيل عمالة غير نظامية في بيوتنا وادعاء حاجتنا لهم وما زاد تفاقم المشكلة ارتفاع أسعار مكاتب الاستقدام وهروب العاملين، كل هذه الأسباب ساعدت هؤلاء المخالفين على استغلال الوضع واستغلال حاجتنا للتحكم بسوق العمالة وبرواتب غير مقبولة.. أتمنى محاربة هذه الظاهرة وإغلاق الباب في وجه كل من يعمل بشكل غير قانوني ومخالف حتى لا يستطيعوا العمل لدى أيٍّ كان وبذلك نكون قد أسهمنا في الحد من وجود مخالفين والحد من العصابات، التي تدير هذا النوع من الأعمال غير القانونية.. وقد ذكرت هذا في أحد مقالاتي السابقة وطرحت مشكلة الإتجار بالعمالة المنزلية.