مطلوب تعديل الإجراءات لتشجيع الاستثمار بالبتروكيماويات

أطلق مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية ، الأسبوع الماضي ، إطار حوكمة شامل لمتابعة تنفيذ برامج « رؤية السعودية 2030 « ، واعتمد المجلس لجنة إستراتيجية برئاسة الأمير محمد بن سلمان ، مهمتها ضمان تحقيق الرؤية ووضع إستراتيجيات مفصلة لها وبرامج تنفيذية لأجزائها المتعددة .. وارتبط هذا الأمر في ذاكرتي بنتيجة بحث كان ( مركز كارنيغي للشرق الأوسط ) نشره ، خلال الشهر الماضي ، يقول إن دراسة استقصائية حديثة أجرتها ، « مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي « وشملت مئة من المفكرين البارزين في العالم العربي كشفت عن إجماع الغالبية الساحقة على أن الأسباب الكامنة وراء العديد من مشاكل المنطقة تعزى إلى غياب الحوكمة الفعالة .. لذا يبشر إعلان إطار الحوكمة الشامل وتفاصيله التنفيذية بأن « رؤية السعودية 2030» هي على الطريق الصحيح .
أهم التحديات التي تواجه الخطة هو خلق فرص عمل للسعوديين ، لاستيعاب العاطلين ولمواجهة الحاجة لتوفير العمل لما يزيد عن مائتي ألف شاب وشابة يدخلون سوق العمل سنوياً ،..وتسعى الرؤية للتحول نحو نموذج اقتصادي قائم على تشجيع الاستثمار والإنتاجية باعتبارهما محركين رئيسيين للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة .
وتشير دراسات إلى أن أحد الأسباب في قصور الاقتصاد السعودي عن استيعاب الطاقات الشابة هو اعتماد كثير من الشباب ، على العمل في القطاع العام . مما يتطلب تحفيز القطاع الخاص على توظيف المزيد من الشباب السعودي وخلق مؤسسات اقتصادية صغيرة ومتوسطة ودفع المؤسسات المالية ، وخاصة البنوك ، إلى دعم هذا التوجه وتوفير السيولة النقدية والوسائل المالية البنكية ، حتى وإن تطلب الأمر تحمل بعض المخاطر التي يمكن لمظلة أمان حكومية المساعدة على تقليص نتائجها .
ويضع إعطاء أرامكو مسئوليات واسعة ، وضم الصناعة الى البترول في وزارة واحدة باسم الطاقة والصناعة ، تحديات كبيرة في مجال صناعة البتروكيماويات ، وهي صناعة ضخمة توظف حالياً عشرات الآلاف من السعوديين ذوي الكفاءات العالية ، في القطاعين العام والخاص ، ويمكن لها أن تتوسع لاستيعاب أعداد أكبر من الشباب السعودي فيما إذا أتيح للقطاع الخاص التوسع في هذه الصناعات .
وحتى الآن فإن دعم الدولة جعل القطاع الخاص المستثمر في صناعات البتروكيماويات ، بمختلف أنواعها ، من أفضل الصناعات المشابهة في العالم بكفاءة عالية . ومطلوب استمرار هذا الدعم ، عبر توفير اللقيم من مركَّبات البترول والغاز ، بل زيادته ، لتحقيق إنطلاقة كبيرة في هذا المجال ، نظراً لما يلاحظ من أن رؤوس أموال وطنية ترغب الاستثمار بهذه الصناعة في بلادها . وهو أمر أصبح صعباً في مواجهة ما كانت وزارة البترول تقوله في السابق للقطاع الخاص من شح الغاز المطلوب للصناعات البتروكيماوية . ولذا يسود الأمل في أن تتغير هذه المواقف وتطلق يد رأس المال الوطني للعمل والتوسع في صناعة البتروكيماويات .
وجدير بالملاحظة أيضاً أنه ليس من المناسب أن يكون المنافس في صناعة البتروكيماويات هو نفس الجهة الحكومية التي لها مصالح خاصة ( في المصانع الحكومية ) التي توفر اللقيم للقطاع الخاص ، وكذلك أن لا تكون المعادن والتعدين حكراً على شركة معادن والتي لها الامتياز في هذا الأمر .. فكل هذا يتناقض مع الرغبة في جذب القطاع الخاص للمساهمة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن تسعى الإجراءات التنفيذية القادمة إلى تعديل هذه الأمور.