أهداف جديدة ومبادرات مفيدة

أعلنت الأسبوع الماضي ثلاث وزارات عن أهدافها ومبادراتها لبرنامج التحول الوطني 2020 وركزت الأهداف والمبادرات على تحسين أداء هذه القطاعات وإعادة الهيكلة والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها وايجاد بدائل متعددة لمصادر الدخل، وتصدرت وزارة الصحة في عدد أهدافها التي بلغت 15 هدفًا و18 مبادرة، ثم وزارة الاقتصاد 6 أهداف و20 مبادرة، ثم وزارة الإسكان 3 أهداف و12 مبادرة، وكنت أتوقع مشاركة وزارة التعليم ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية لما لهما من تأثير مباشر على الخدمات التي ينتظرها المواطن وأبناؤه مع الوزارات الأخرى.
24 هدفًا اذا ما تحققت فهي كفيلة بعمل نقلة نوعية بمستوى الخدمات وخصوصًا في وزارة الصحة ووزارة الإسكان، وسوف استعرض أبرز هذه الأهداف وأبرز المبادرات، التي تتلمس احتياجاتنا ومتطلباتنا، فالهدف السادس لوزارة الصحة ركز على تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة) ولكن هل هذا الأمر ينطبق على المستشفيات الرئيسة فقط! وماذا عن المستشفيات الأخرى؟ ونحن نعلم أن المستشفيات كلها تعاني نفس المعاناة، والهدف التاسع بتحقيق أوقات انتظار مقبولة للرعاية الطبية في جميع مراحل تقديم الخدمات، ولم يتم توضيح هذه المدة المقبولة، ففي بعض المستشفيات تكون المواعيد متباعدة فيها على مدد قد تصل إلى شهور أو تزيد! وكلمة مقبولة كلمة مطاطية لا نعرف حدودا لها، وتكلفة مبادراتها 23 مليون ريال تقريبًا.
أما أهداف وزارة الاسكان فغاب عنها الهدف الأساسي من إنشاء وزارة الاسكان ودورها في تمكين المواطنين من السكن وركزت على تحسين القطاع العقاري والقروض والتمويل والحلول الصناعية ضمن مبادرات تكلفتها 59 مليون ريال تقريبًا ضعف مبادرات وزارة الصحة.
وزارة الاقتصاد التي ركزت أهدافها على محور رفع كفاءة الدعم الحكومي ونمو القطاع الخاص والبعد البيئي، ومبادراتها الموجهة نحو دراسة وتحسين وتطوير وتنمية المنظومة الوطنية للمحتوى المحلي وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار ضمن مبادرات بمبلغ 3 ملايين ريال تقريبًا.
التوجه المشترك بين الوزارات الثلاث هو العمل مع القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق هذه الأهداف والمبادرات للوصول الى التحول الوطني في الموعد المحدد 2020 وعلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن تراعي هذه الأهداف والمبادرات جيدًا وتضعها ضمن أهدافها ومبادراتها وتطلعاتها وتدرك جيدًا بأن القطاع الخاص شريك استراتيجي في بناء وتنمية الاقتصاد المحلي والعالمي ويشارك أيضًا في تحقيق رؤية المملكة لعام 2030 وننتظر منها الكثير من الخطوات الايجابية نحو دعم وتطوير ونمو القطاع الخاص وفق آليات عمل جديدة تتناسب مع هذه التطلعات والأهداف والمبادرات.
#هدفك_مستقبلك