هل ينجحون بفرض حقوق المثليين عالمياً؟

أثار إقدام عمر متين ، القاتل الذي أعلن الولاء لداعش ، بينما كان يطلق النار في أحد أندية المثليين التي قتل خلالها تسعة وأربعين شخصاً قبل أن يقتل هو الآخر من قبل رجال الأمن ليرتفع رقم القتلى الى خمسين .. أثار ما قام به عمر متين جدلاً قوياً في أميركا حول حقوق المثليين في المجتمع الأميركي ، وفي باقي العالم .
وبينما أصر الرئيس الأميركي ، أوباما ، على أن ما فعله متين هو تصرف ينبعث من الكراهية ، وانتقد سهولة توفير الأسلحة وطالب بتشديد القوانين تجاه بيعها وحملها . فإن سياسيين آخرين ربطوا الحادثة بانتماء متين لداعش واعتبروها عدواناً من الجماعة الإرهابية ضد أميركا تتطلب رداً حازماً وقوياً تجاه داعش واتهموا أوباما بالتهرب ، كعادته ، من أي مواجهة قوية للأزمات الخارجية . أما المثليُّون فإنهم استغلوا الهجوم الذي تعرضوا له للمناداة بالمزيد من الحقوق لحركتهم ولأشخاصهم.
ويشير المناوئون الأميركيون للمطالبات بحقوق للمثليين ، وخاصة المتحولين جنسياً ( أي الذكور الذين يكتشفون أنهم إناث أو الإناث اللاتي يكتشفن أنهن ذكور ) ، الى أن إدارة أوباما أكثر إدارة أميركية أتاحت وأكسبت المثليين والمتحولين جنسياً حقوقاً لا يستحقونها . وأعلنت إدارة أوباما مؤخراً سياسة جديدة في هذا الأمر حيث أمرت بأن تسمح المدارس العامة لطلبتها وطالباتها بأن يستخدم المتحولون جنسياً أي حمام يختارونه أكان للذكور أم الإناث ،وعدم تقييد حريتهم في ذلك ، والإ فإن الحكومة الفدرالية ستوقف المساعدات المالية التي تقدمها لهذه المدارس . وردت ولاية شمال كارولاينا على ذلك بإصدار قانون ، في أوائل هذا العام يطالب المتحولين جنسيا بإستخدام الحمامات حسب جنسهم المذكور في شهادات ميلادهم ، الأمر الذي تعارضه وزارة العدل الأميركية ، ورفعت إحدى عشرة ولاية قضايا لمحاكم ضد إدارة أوباما تتهمها فيها بأنها تسعى لإعادة تغيير القوانين المتعلقة بمحاربة التمييز بالقول أن ذلك يشمل استخدام المثليين للحمامات في المدارس .
الحرب الأميركية من أجل حقوق المثليين والمتحولين جنسياً ، ليست حرباً داخلية فحسب بل يسعى القائمون عليها بأميركا لكي تصبح حقوق المثليين معتمدة في كل العالم . وقد تبنى أمين عام الأمم المتحدة ، بان كي مون ، قضية المثليين في المحافل الدولية ، وأعلن عام 2014 أن الأمم المتحدة سوف تعترف بكل زيجات المثليين ( رجل ورجل أو امرأة وامرأة ) للعاملين في المنظمة وستعطي للزوجين كافة الحقوق المعطاة للأزواج العاديين . وقد حاولت المملكة ، ومعها روسيا والصين من ضمن أربع وأربعين دولة إبطال تعهد بان كي مون هذا .
ومن المتوقع أن يسعى الأميركيون إلى دفع العالم ، دولة بعد أخرى ، لتبني ما يعتبرونه حقوقاً للمثليين . إذ نجحوا عام 2011 في إقرار بيان لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدين التمييز على أساس الميول الجنسية للأشخاص . وأصدر بان كي مون ستة طوابع للأمم المتحدة بداية هذا العام تدعو لحقوق المثليين ، الأمر الذي احتجت عليه المملكة ودول أخرى . وعينت وزارة الخارجية الأميركية العام الماضي ، أول مندوب لها لحقوق الإنسان الخاصة بالمثليين .وكانت هيلاري كلينتون قالت عام 2011 أمام الأمم المتحدة كوزيرة للخارجية : « حقوق المثليين هي حقوق الإنسان ، وحقوق الإنسان هي حقوق المثليين « .