رسوم الأراضي البيضاء

قديمًا كان العقاريون وعند الحديث عن الأراضي وتركها حتى تُحقِّق السعر المستهدف يقولون: إنها لا تأكل ولا تشرب، بمعنى أن وجودها لا يؤدي إلى وجود تكاليف تُؤثِّر على المالك وقراره في البيع، وبالتالي ومع وجود رسوم الأراضي البيضاء ستُصبح الأراضي تأكل وتشرب، أي أنها ستُحمِّل مالكها تكاليف الاحتفاظ بها، والتي تتمثل في الرسوم التي سيتم دفعها، ويرتبط هذا التوجُّه في عدم الاستغلال بحقيقة هامة شاهدناها في السابق حول أهمية استمرار الأرض بيضاء وعدم استغلالها، وتحديد استخدام لها، وهو سبب لم يُعرف ما هو الحكمة منه، فاستغلال الأرض واستخدامها يُؤثِّر على الطلب عليها والتعامل معها. ولكن مستقبلاً ولتفادي الرسوم يجب ألا تكون الأرض بيضاء، وإنما مُستغلَّة لأي غرض أو هدف، بمعنى أن تُستخدم الأرض، وحسب التخطيط الحالي للمدن لا يمكن استغلالها إلا في الغرض المُحدَّد لها سلفًا، والمُحدَّد من الأمانة، خاصةً إذا كانت داخل النطاق العمراني، وبالتالي تزيد من تعميق البعد عن التعامل الحالي مع العقار.
والسؤال الذي يهمنا: هل وبسبب الرسوم ستتغيَّر مفاهيم كثيرة مُوثّقة في السوق؟.. وهل ستبدأ عملية الدوران حول تعريف الأراضي البيضاء ونشهد قبولاً وتوجُّهًا نحو الاستغلال، والذي بالطبع سيكون بواسطة أقل تكلفة ممكنة لتصبح الأرض ليست بيضاء، وإنما مستغلَّة، ومعها سيتغيَّر النظر لها وعلى نوعية الاستغلال؟. وهل سنشهد طفرة جديدة في نوعية الاستغلال من طرف الملاك حتى يتم تلافي أن تكون الأراضي بيضاء وبالتالي يُدفع لها الرسوم؟، وهل سيؤدي ذلك إلى تسريع عملية التخطيط وتحديد استغلال الأراضي من طرف الجهات الرسمية؟، وهل سنشهد زيادة حجم الأراضي المُحدَّد سلفًا استخدامها، والمخططة من طرف الجهات الرسمية حتى تستطيع الدولة تحصيل الرسوم عليها؟، لا شك أن هذا التوجُّه سيُغيِّر كثيرًا من المفاهيم، وسيُسهم في زيادة المعروض من الأراضي بسبب التكاليف، ما لم يجد الملاك وسائل أخرى للحفاظ على الأرض واستمرارها كما هي، من خلال تحويل تعريفها من أرض بيضاء إلى أرض ليست بيضاء، وبتكاليف منخفضة، وربما تدر عائدًا لمالكها.
الأيام المقبلة لاشك ستكون حافلة بالتوجُّهات، والتي يُمكن التحكُّم فيها من خلال قيام الجهات الرسمية بالتخطيط لكافة المساحات داخل المدن واستغلالها، حتى لا تتكوّن أوراق ضغط تسحب القدرة على زيادة المعروض من الأراضي الخاصة بالإسكان، وتسحب البساط من النظام ولا يُحقِّق هدفه، وهو عبء لا شك كبير على الأمانات في مختلف المدن الرئيسة، والتي يتوفر فيها مساحات ضخمة غير مستغلَّة، وهذا القرار يستلزم خطوة استباقية من الأمانات ليُحقِّق النظام الهدف المعمول لأجله.