إقرارات الذمة المالية وردع الفاسدين

طالعنا يوم الاثنين الماضي خبرًا على صفحات هذه الصحيفة مفاده: مناقشة مجلس الشورى مقترحًا حول آلية ناجعة للكسب غير المشروع، تدرسه لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية.. وتناول الخبر إلزام الوزراء ونوابهم وشاغلي المرتبة الممتازة والقضاة وأمناء المناطق وأصحاب المناصب من عسكريين ومدنيين بتقديم إقرارات الذمة المالية.. وهنا أؤكد ما تطرقتُ إليه في مقالات سابقة عن أهمية وجود أنظمة رقابية وعقابية قوية لكل من يتورط في الفساد بكل أنواعه.. وأكدتُ وأعيد تأكيدي -هنا- بضرورة وحتمية الكشف عن أسماء الأشخاص الفاسدين الحقيقية ومناصبهم.. وأيضًا أولئك الذين يخالفون نظام إعلان الذمة المالية كنوع من أنواع عقوبات الردع العام. وأود التأكيد أن وجود هذا النظام سيُسهم في محاصرة الفساد، حيث نص على عقوبات صارمة للمخالفين تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة مالية توازي الكسب غير المشروع، وعقوبات ضد البلاغات التي تهدف إلى الإساءة، وتضمن معاقبة كل من تخلف عن تقديم إبراء الذمة المالية، ولكل من سهل له ولغيره الكسب غير المشروع، والذي يعتبر من أكثر أنواع الفساد تأثيرًا في التنمية، وفي تفشي المخالفات وفي نشوء ألوان من الفساد تتضمن استغلال المناصب، وأيضا تفشي الرشاوى وانتشار المفاسد، مما ينعكس سلبًا على التنمية والنماء.
إنني أضم صوتي إلى كل نظام ومقترح يحمي المال العام، الذي يعد من أهم الأدوات التي تصنع التنمية وتعكس وجه الوطن ومستقبله ونماءه، وآمل إيقاع أقصى العقوبات التي تجعل كل من تورّط في الفساد عبرة لغيره، وتمنع من تُخوِّل له نفسه الدخول في هذا المحيط الأسود الذي أساء للوطن ومقدراته، وعكس السلبيات التي أثَّرت وستظل شرخًا في جسد التنمية وفي طموح الوطن.
إن وجود هذه الأنظمة من شأنه أن يقضي على هذا الداء الخطير الذي تفشَّى في أوقات مضت ولا يزال حاضرًا بسبب قلة التطبيق من جهة، وأيضا تمادي بعض الفاسدين ودخول فاسدين آخرين بسبب عدم التشهير بأسماء من تورّطوا في الفساد، حتى يكونوا عبرة لغيرهم، وحتى يكون ذلك ردعًا للآخرين.
الوطن بقيادته ومؤسساته وجميع شرائحه أمام مشروع وطني وعالمي كبير، وهو الرؤية السعودية 2030، مما يستوجب أن تتحد كل المؤسسات وجميع شرائح الوطن، فالكل مسؤول حتى نحمي المال العام لتعزيز ودعم هذه الرؤية من خلال الحفاظ على المال العام، الذي سيُشكِّل المنطلق الأساسي لتحقيق الرؤية مما يخلق بيئة مميزة لصناعة الأهداف وبلورة الخطط لحماية الاقتصاد الوطني، وتجريم كل مَن يُحاول النيل من مُقدَّرات الوطن، وإنزال أقصى العقوبات عليهم، ومنع وجود هذا الداء، الأمر الذي سيسهم في السير بوطننا قدمًا وإلى الأمام نحو مستقبل مشرق لتحقيق كل ما تهدف إليه قيادتنا الرشيدة من نقل الوطن إلى العالم الأول وتحقيق متطلبات وطموحات الوطن والمواطن.