محكمة خاصة للعقود والإيجارات

المطالبة والاتجاه للمحاكم وخاصة المُؤجِّرين، أصبحت قضية متعبة ومنهكة بسبب بعض المستأجرين المتلاعبين وطول فترة التقاضي حالياً التي تجعل المماطلة وسيلة لإضاعة الحقوق حسب التوجُّه الحالي. بالرغم من أن الحقوق هنا واضحة، حيث يوجد طرف مستأجر وطرف مؤجر، وأصل تحت الحيازة الإيجارية، وبالرغم من ذلك نجد أن العملية قد تأخذ وقتًا يُقارب السنة، وهو وضع يؤدي إلى ضياع الحقوق للملاك، واستباحتها من بعض المماطلين، وهو وضع يُؤثِّر علي العملية الاقتصادية في بلادنا، وهي ضد شرعنا الذي نعتز به وبتطبيقه. فالمالك يمر الآن بمرحلة مُؤثِّرة وسلبية في الحفاظ على حقوقه، وعند إمضاء عقود الانتفاع هذه للحفاظ على حقه وفي كيفية التعامل مع الشخص المماطل والذي لا يعرف إلا بعد فترة من الزمن. ويتمنى بعض الملاك أن يتاح لهم إضافة المتلاعبين والمماطلين بعد ثبوت مماطلتهم، في «سمة»، أسوة بشركات الاتصال والبنوك، حتى يحترموا العملية التعاقديّة، وتتم المحافظة على الحقوق.
وقد مرت عملية استعادة الحقوق وخاصة من المؤجرين بعدة مراحل، بدءاً من الشُّرَط إلى الحقوق، مروراً بالإمارة أو المحافظة. وكانت خلال فترة وجودها في الإمارات والمحافظات أفضل ما يكون من زاوية التقاضي والحفاظ على الحقوق للطرفين في الَّبت وإنهاء المشكلات وحماية حقوق الطرفين. والآن وعند القضاء في المحاكم العامة تم حفظ الحقوق، ولكن تبقى فترات التطويل والتقاضي، والآن تأخذ وقتاً طويلاً حتى يتم انتهاؤها نظراً لأن المحاكم مختصة في أنواع كثيرة من القضايا، وتختلف درجة صعوبتها مقارنة بالعلاقات التعاقديّة التي يكون فيه الانتفاع من الأصل.
تميزت بالتالي فترة قيام المحافظات والإمارات بتسهيل الإجراءات وتسريعها وسرعة استرداد الحقوق. مقارنة بالفترات السابقة والفترات اللاحقة والتي كان ومازال العامل الزمني هو المُؤثِّر والفيصل، والذي عادة ما يستفيد منه المماطل والراغب في التسويف، الأمر الذي قد يضيع الحقوق في بعض الحالات.
لاشك أن الريع في بلادنا رافد اقتصادي مهم وحيوي لكل الأنشطة الممارسة ولنشاطنا الاقتصادي، وبالتالي سلامة واستمرارية الريع حيوي ومهم لنا. والعقود الانتفاعية بُعد مهم لنا في إتاحة الفرصة وتمكين الأعمال من الاستمرار ومساعدة عجلة الاقتصاد في الحركة. وبالتالي تؤثر الإعاقة من خلال المماطلة والتسويف بشكل مباشر على الاقتصاد، وخاصة إطالة أمد استرداد الحقوق، فهل سنرى آلية جديدة وأسرع فيما يخص العقود الانتفاعية، وبالتالي نحمي اقتصادنا بصورة إيجابية يتم من خلالها تسريع آلية التقاضي وإنهائها لاستيفاء الحقوق والمحافظة عليها؟! والله من وراء القصد.