الاكتتاب بين التأكد والتوقع

عند طرح أي شركة للاكتتاب عادة ما يبنى السعر على التوقعات المستقبلية والربح المستقبلي وليس على الوضع القائم، وان كان الوضع القائم يمثل الخلفية اللازمة لبناء التوقعات، لذلك يرى الكثيرون أن الانحراف مستقبلا بين التوقعات والواقع المستقبلي خلفية للاختلاف وتوفر معيار لخسارة المكتتب. وفي الواقع لو نظرنا الى عمليات الطرح السابقة من زاوية التوقعات الربحية وما تحقق لاحقا هو مصدر الخلاف بين المستثمر وطارح الاكتتاب وهي النقطة التي يسوقها في كون السعر معقولاً أو غير معقول. في حين ان المضاربين ينظرون للسعر واستمراريته كبعد مؤثر في تقييم السعر العادل.
عادة وعند طرح أي شركة يتم القيام بإجراءات تأخذ وقتاً طويلاً لذلك عند تقديم النتائج المستقبلية يتم التأكد من قوة ودقة التوقعات مع مرور الوقت وهو مادأبت هيئة السوق السعودي عليه في السنوات السابقة من خلال دراسة الملفات المقدمة وقبل الموافقة عليها. لذلك تكون دراسة الملف دقيقة من حيث التقييم والمتابعة والذي حدث في غالبية الطروحات السابقة. نظراً لأن فترة تقديم الملف وفترة الطرح يكون هناك فاصل زمني بينها تعطي نوعاً من الطمأنينة للجهات الرسمية عند الموافقة والبدء في الطرح. ولكن عادة ما ينظر للطرح بعد مرور فترة أطول ويبدأ الحديث عن وجود خلل فيها وفي الواقع ومن خلال الأدوات المستخدمة عادة ما تكون في التوقعات المستقبلية البعدية قدرة أضعف للمقيِّم المالي على التنبؤ بها لذلك يكون وزنها في التقييم وتحديد السعر أضعف من الفترات القريبة. ولكن معظم التشكي كان يتم على الفترات البعيدة اكثر منها على الفترات القريبة. وبالتالي يكون الحكم على عملية التقييم ومصداقيتها فيه بعض الإجحاف فالشركات عادة تتعرض لأزمات وتقلب ربحيتها في الفترات الطويلة مقارنة بالقصيرة كما أن الاستثمار في الأسهم يعني التعرض لمخاطر كبيرة تجزئ الدخل المرتفع مقارنة بغيره من الاستثمارات.
ونجد أن البعض الآخر والمركز على السعر وتفاوته وبعد فترة كبيرة يشتكي من تراجع السعر وتفاوته عن ما تم في فترة الطرح وينسي أن سعر الربحية اختلف بين الفترات وليس ثابتاً مما يفسر تفاوت السعر على الرغم من ثبات أو تحسن الربح. فالظروف الاقتصادية والنظرة الاقتصادية وتسعير المستثمر للمخاطر والربحية تختلف باختلاف الوقت والظروف وبالتالي لن يكون السر ثابتاً. ولكن تجد الكثيرين يشتكون من السعر وارتفاعه فقط ويبدأ سلسلة الاتهامات مع انه لو نظر لأي نوع من الاصول لن يجد قيمته ثابتة وإنما متذبذبة ولا تسعر ربحية الأصل بنفس القيمة مع مرور الزمن.
ختاماً الاستثمار في سوق الاسهم يعرض الفرد لمخاطر أعلى من غيره ولاتوجد آلية ونظرة من المستثمر تجعل سعر الربحية والمخاطر ثابتة عبر الزمن لذلك ينخفض ويرتفع السعر مع مرور الوقت. ولكن ينسى الفرد المستثمر أن الزمام بيده فهو يحدد متى يبيع ومتى يشتري حسب رغبته ويخضع لضغوط السوق والسعر المعلن فيدخل ويخرج بناء على توجهات وضغوط السوق وليس بناء على قراره كمستثمر ومعها تبدأ حالات الشكوى من وجود نوع من الغش والتدليس وتحميل الغير تبعات القرار. ومن الخطورة أن نترك هذا النوع من الأصوات يؤثر فينا وفي أسواقنا ونبدأ في اتخاذ قرارات غير منطقية أو مبنية على أسس سليمة.