الاتجاهات الاقتصادية في السعودية

المتتبع للكتابات الاقتصادية حول الاستثمار واستمراريته يجدها تركَّز في عام ٢٠١٥ على رؤية سلبية وتخوف من الدين العام ومن استمرارية الإنفاق الحكومي. بل ويجدها تركز بصورة كبيرة على توقعات حول اتجاه سلبي لاسعار النفط في ظل الأوضاع السياسية السائدة في المنطقة والتخوف من الاتجاهات وخاصة في أن التوجه حول ايران والاتفاق النووي. بل نجد ان التوقعات تركزت على تقلص الاستثمارات والتوجه نحو تخفيض التقييم للمملكة العربية السعودية من مختلف شركات التقييم وكأننا على وشك الدخول في منحنى صعب سيتم به محو القوة الاقتصادية التي تنعم بها السعودية
!. بل ووصلت التوقعات الى خفض أسعار النفط الى مستويات متدنية دون الثلاثين والى العشرينات ومعها انخفضت قيمة الأصول المالية وتراجعت قيمة الأصول المالية بسبب تراجع التوقعات حول الربحية واتجاهات الوضع الاقتصادي السعودي. والآن وفي أكثر من منتصف عام ٢٠١٦ نجد ان جزءاً كبيراً من التوقعات لم يتحقق سواء من حجم السحب من الاحتياطيات او إصدار السندات أو سعر النفط وجاءت عكس ذلك فلم تنخفض أسعار النفط دون الثلاثين وفي مستوي متدنٍ من العشرينات ولكن مع الأسف لم يتم تعديل التوقعات السلبية على كافة الأصعدة وكأنهم يَرَوْن أن ماحدث لا يستدعي التعديل لا على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي واستمرت النظرة السلبية تجاهنا وكأنهم يتوقعون أن الاسوأ لايزال محتملاً في نظرهم.
حتى بعد اعلان الرؤية وإيضاح الكيفية التي سيتم بها اعادة هيكلة الاقتصاد السعودي والانفاق الحكومي وما تحتويه من محفزات مستقبلية لم يهتم المنظِّرون الاقتصاديون العالميون والمحليون ولم تستجب الاسواق لها أو حتى التقييم من طرف الشركات العالمية حول النظرة تجاه الاقتصاد السعودي.
لاتزال النظرة تجاه الأصول الرأسمالية في السعودية سالبة وبدون مبررات تدعمها خاصة وان الواقع حدث فيه انحراف كبير عن التوقعات. المفترض أن يكون هناك نوع من اعادة التقييم تجاه التحديات حتى يكون هناك نوع من الإنصاف والتعامل بمنطقية.
التعامل كان ولازال سلبياً تجاه الاقتصاد السعودي وتجاه السوق المالي السعودي ويبدو انه سيستمر فالتحسن لا يقابله أي تفاؤل أو تفاعل بل ترقب وفي المقابل أي بوادر سلبية او اتجاهات مؤقتة يقابلها تراجع وتفاعل سلبي ولا نعلم الى متى ستستمر هذه الظاهرة وهل سيتغير الوضع مع عام ٢٠١٧.
وحتى تكتمل نتائج الشركات يمكننا أن ننظر الى وضع السوق وتفاعله وإن كانت التوقعات السلبية هي الموجِّه للسوق.