الرؤية السعودية والثقافة القانونية

ونحن نعيش فترة ازدهار وشروع في فتح أبواب مستقبل جديد من خلال خطة الرؤية السعودية 2030 ،هذا المشروع الوطني الذي نتطلع أن ينقلنا للعالمية وأن ينعكس على نماء المواطن وتنمية الوطن .بطبيعة الحال فإن الصبغة الاقتصادية والتنموية التي تطغى على الرؤية تحتم تغيير الفكر الاقتصادي وتطوير الرؤى بما يتماشى مع توجه الدولة في الرؤية الواعدة التي اشتملت على العديد من الاهداف الاستراتيجية التي تبشر بتوفير جوانب رفاهية وازدهار وتنوير فكري ومعرفي واقتصادي وتنموي يجعلنا أمام مسؤولية حقيقية كل فيما يخصه.
القانون ركن من أركان أي عمل وامر ملازم لأي خطة وأساس لاي تطوير أو تغيير في كل المجالات ،نتطلع في هذه الفترة الى توجيه بوصلة الاهتمام نحو المجال القانوني للشركات والمؤسسات والقطاعات الحكومية التي تضطلع بأعمال ومهمات متعددة وقد لمست وجود نقص أو خلل في توفير الثقافة القانونية اللازمة للتعامل مع ملفات التطوير ولعل الرؤية السعودية هي رأس الهرم في اهتمامات الوطن حالياً وهي المشروع الذي سيقود مقدراتنا وقدراتنا الى العالم الأول لذا يجب ان يتم وضع أسس ومعايير وخطط متواصلة لتأصيل الثقافة القانونية وان يتم عقد ورش عمل متواصلة عن أهمية وضرورة وحتمية وجود القانون ومدى تواؤمه مع التخطيط خصوصا وأن تغيير الخطط يحتاج الى تكييف قانوني يتناسب مع أهمية المرحلة وأتمنى من الوزارات المعنية ان تضع أجندات واضحة تشمل الجوانب القانونية ليكون هنالك جدولة للعمل وفق خطط الرؤية واهمية شمولية الرؤية لكل التفاصيل التي تكون فيها الثقافة القانونية جزءاً لا يتجزأ من ضروريات العمل والاستراتيجيات المستقبلية .خصوصاً وان بعض القطاعات قد اهملت الجانب القانوني في سنوات خلت مما جعلها تتحرك متأخراً تجاه هذا الملف وقد عانى بعضها من تأخير في تطوير بعض الخطط لديه بسبب إهمال وتجاهل الجانب القانوني والذي يعد من أهم أسباب النجاح.
وعلى رجال الأعمال والشركات التي ستشارك وتتعاون مع الدولة في تنفيذ خطط الرؤية أن يكون لديها الرؤية القانونية الكاملة المتوائمة مع مقتضيات السنوات المقبلة وللاسف فإن شركات كبرى وقطاعات هامة لا تزال في منأى عن تفعيل الجانب القانوني أو الاعتماد على الجانب القانوني كجزء من لغة الاحتمالات وخطط الطوارىء وهذا مخالف للعمل المؤسساتي الاحترافي الذي يجب أن يكون عنواناً أبرز للعمل والانتاج ويعد القانون والثقافة الحقوقية في هذا الجانب من أهم أولويات الاهداف لذا أرى أن يتم اعادة صياغة التخطيط في العديد من القطاعات بما يتناسب مع أهداف ورؤى وآمال الوطن وأمنيات التنمية كي نصل جميعاً الى صناعة الغد بالعمل بشكل عملي ومكثف وجاد بعيدا عن الاتكالية او انتظار الآمال دون عمل بل يجب أن نعي مسؤوليتنا العظيمة كلاً في مجاله معرفياً وعلمياً واقتصادياً وتجارياً وتنموياً وقانونياً وفي كل مجالات الحياة.