«أبيكورب» و«البحري» يؤسسان صندوقا استثماريا بـ 1,5 مليار دولار

وقعت الشركة العربية للاستثمارات البترولية « ابيكورب «، أمس، اتفاقية تأسيس «صندوق ابيكورب-البحري لناقلات النفط» مع الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري « البحري «، بحضور معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح, وذلك في مدينة الرياض.
ويستهدف هذا الصندوق الاستثماري تملك نحو 15 ناقلة نفط عملاقة على ثلاث مراحل، بقيمة إجمالية تصل إلى 1,5 مليار دولار أمريكي، سيتم تمويلها من خلال رأس مال الصندوق، إضافة إلى ترتيب بعض القروض التجارية، التي تقوم « ابيكورب « فيها بدور المستثمر الرئيس ومدير الصندوق، بينما يتولى « البحري «، حصريا، مهام إدارة الصندوق تجاريا وفنيا، فيما ستبلغ ملكية «ابيكورب» 85% من رأس مال الصندوق في المقابل ستكون نسبة تملك «البحري» 15%، في حين يتسم الصندوق بكونه صندوقا مغلقا - لمدة 10 سنوات - وستكون عائداته من خلال الإيرادات التجارية لناقلات النفط العملاقة التي يملكها الصندوق
وكشف الفالح، عن إنشاء مجمع للصناعات البحرية والذي سيتم اطلاقه قريبا في رأس الخير، والذي سيكون أكبر مجمعات البحرية ذات الصناعات البحرية والمجالات المتكاملة سواء كانت من هياكل الناقلات البترولية وإنتاج القوارب والناقلات العملاقة، مما سيساهم في دعم موقف المملكة الرائد والقيادي في تسويق البترول وتحقيق المملكة مركزا لوجستيا للرابط بين القارات في نقل البضائع ولتحقيق روية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال حضوره مساء أمس بالرياض، مشيرا أن الاتفاقية فيها نوعية من الابتكار من ناحية التمويل غير التقليدي، وفي نفس الوقت سيطلق مجال استثماري للكثير من المؤسسات الوطنية، وستخدم هذه الاتفاقية الموقعة بين الشركتين سياسة المملكة في ضمان ايصال النفط لعملاء المملكة وشركة ارامكو في كافة دول العالم. وأشار إلى أن المملكة تتجاوب مع متطلبات السوق النفطي من حيث العرض والطلب، والملاحظ خلال السنتين الماضيتين زيادة الطلب على النفط المنتج في المملكة وتجاوبت معها شركة ارامكو وسنظل في مراقبة الاسواق العالمية، مشيرا إلى أن هذا الاسطول ليس له علاقة بزيادة المملكة في انتاج النفط مازالت شركة ارامكو في حاجة إلى ناقلات نفطية بالإضافة إلى ما توفره لها شركة «البحري» من ناقلات نفطية.
وأكد أن المملكة دائما تتجاوب مع متطلبات السوق البترولية وسياستنا دائما متزنة وثابتة، ونحاول المحافظة على استقرار الاسواق ومصالح المنتجين والمستهلكين في الوقت نفسه وهذه السياسة لن تتغير.