المراوغة تطيل أمد حرب اليمن!

مشكلة اليمن بكل أبعادها ما كانت لتطول لولا فن المراوغة التي يبرع فيها الانقلابيون، حيث استطاعوا أن يظلوا مسيطرين على العاصمة اليمنية صنعاء طوال السنوات الثلاث الماضية رغم كل قرارات الإدانة الصادرة من الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى كالجامعة العربية ومنظمة دول التعاون الإسلامي والتي تدعو جميعها إلى تسليم السلطة للقيادة الشرعية بقيادة الرئيس هادي، هذه المراوغة ذكرتني بعنوان مقال توفق فيه الأستاذ غسان الإمام يقول: «المراوغة في زمن الفوضى» وكان يعالج نفس المشكلة وتطرق فيه «للتقية» التي وصفها بأنها أداة المراوغة في المذهب الإيراني لكي يقول الأضعف ما يشاء لتجنب غضب الأقوى، وكانت التقية ولا تزال تعبيرًا عن الخوف الجماعي من تزمت المؤسسة الدينية.
ويبدو أن الحوثيين في اليمن ومعهم على عبدالله صالح قد لعبوا هذا الدور وطبقوه جيدًا من خلال إيهام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأنهم يسعون لإيجاد حل، وهم في الحقيقة يسعون إلى تفادي استمرار العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات دول التحالف.
منذ محادثات جنيف الأولى كنا مدركين بأن الانقلابيين يسعون فقط لكسب المزيد من الوقت لترتيب أوضاعهم وإتاحة الفرصة أمام حليفهم الإيراني لعمل أي شيء، ومن هدنة إلى هدنة يتفرغون فيها لإطلاق صواريخهم البلاستية على مدن المملكة المحاذية لحدودهم خرقًا في كل هدنة.
وأيضًا هذا السيناريو العجيب والغريب توقعناه في محادثات الكويت واستبقنا الأحداث وحكمنا على فشله قبل أن يبدأ، ولا أعرف حتى الآن كيف يستسلم الأقوى شرعية وسلاحًا أمام الأضعف والمدان؟ كيف يصدقون بأن رجلين مطلوبين للعدالة سيعملان على حل لهذه المشكلة ومن ثم يسلمان نفسيهما للعدالة؟ وهاهما ينسفان محادثات الكويت بعد أن أعلنا عن تشكيل مجلس رئاسي يحكم البلاد، يتناوب على رئاسته المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وجماعة الحوثي، وطلبا من المتحاورين في الكويت أخذ هذا التحول في الاعتبار. أرأيتم إلى أي مدى وصل بهم الاستهتار؟!.
لفد أشرت في أكثر من مقال يتناول هذه القضية بأن أولئك حينما يوافقون على الامتثال لإجراءات حوار مع الحكومة الشرعية فإنهم يسعون إلى كسب المزيد من الوقت لحصد مكاسب سياسية وترتيب أوضاعهم العسكرية، ولقد نجحوا في مراوغة الأمم المتحدة واستطاعوا أن يثبتوا بأنهم طرف أساسي في حل هذا النزاع رغم أنه صدر قرار أممي بحقهم برقم 2216 أدانهم ووضعهم في قوائم الممنوعين من السفر للخارج وجمد أرصدتهم، وأدرجهم على قائمة العقوبات الدولية وحظر عليهم توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية.
بقي أن نحذر من أن تسلم السلطة في اليمن من قبل أولئك سوف تكون له نتائج كارثية لا يعلم مداها إلا الله، فلا بد من الحسم بكل قوة، وإخراج أولئك من جحورهم كما أُخرج غيرهم.