الركود وأسعار النفط يخفضان أسعار الحديد بنسبة 50%

تراجعت أسعار الحديد بنسبة 50% في السوق المحلية، وعزا خبراء ومتعاملون بالقطاع التراجع إلى حالة الركود التي يشهدها القطاع، فضلاً عن هبوط أسعار النفط، متوقعين عودة الأسعار إلى مستوياتها في حال تنفيذ مشروعات وزارة الإسكان.
واستبعد الخبراء تأثُّر المنتج المحلي باستيراد الحديد من تركيا وأوكرانيا، مؤكدين أنه في حال انتعاش السوق العقاري في المملكة، فإن السوق يحتاج إلى الاستيراد من 50 دولة على الأقل.
وقال رئيس لجنة المقاولين بمجلس الغرف، فهد الحمادي: إن أسعار الحديد تراجعت بنحو 50%، نظرًا للركود في السوق العقاري، متوقعًا عودة الأسعار إلى الارتفاع، في حال استعادة قطاع المقاولات عافيته في الفترة المقبلة، وأضاف: إن القطاع مرشح للعودة بقوة، في حال بدء وزارة الإسكان في بناء الوحدات السكنية وتقديم منتجات سكنية جديدة، مما يسهم في رفع أسعار الحديد مرة أخرى.
وقال رئيس لجنة الحديد بمجلس الغرف، المهندس شعيل العايض: إن أسعار الحديد ترتبط بتكلفة المواد الأولية وتكلفة الإنتاج، مشيرًا إلى أن مصانع الحديد لا تدرس حاليًا تخفيض أسعار منتجاتها، وأضاف: إن العرض والطلب يتحكمان في أسعار الحديد، إضافة إلى الأسعار العالمية والتي تقل عن أسعار الحديد المحلية، مشيرًا إلى أن عودة الأسعار إلى طبيعتها مرهون بتنفيذ المشروعات الاستراتيجية والأوضاع السياسية والاقتصادية بالمنطقة.
وقدّر العايض الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد في المملكة بنحو 12 مليون طن سنويًا، مشيرًا إلى أن المستغل حالياً لا يتجاوز 9 ملايين طن في 2016، فيما تلعب وزارة الإسكان دورًا مهمًا في انتعاش الأسعار مرة أخرى بتنفيذها للمشروعات الاستراتيجية.
وقال المهندس فهد العبيدان، مدير القسم الصناعي في مجموعة صابر للتجارة والمقاولات: إن الحديد يتأثر بأسعار البترول طرديًا، مشيرًا إلى أن سعر طن الحديد ارتفع خلال الـ3 أشهر الماضية بنسبة 5%، فيما تختلف الأسعار بحسب سماكة الحديد ومصدر صناعته، ونفى أن يشكل الحديد المستورد خطرًا على المنتج المحلي، مشيرًا إلى أن المستورد ينافس نظيره الوطني في الأعمال التجارية فقط، خاصة مع اعتماد المقاولين على إنتاج شركة «سابك»، فيما تمنح بعض المشروعات الحكومية لشركات صينية، والتي تعتمد على الحديد المستورد، وتوقّع العبيدان أن يرتفع سعر الحديد خلال الأشهر المقبلة إلى مستوياته الطبيعية، لكنه رهن ذلك باستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية، والتي من شأنها إحداث رواج في القطاع العقاري.
وقال أحمد العضبان، مالك مؤسسة شام للمقاولات: إن الأسعار ثابتة لكن التاجر يلجأ إلى تخفيض الأسعار بنسبة 5%، مشيرًا إلى أن سعر الطن يبلغ 2500 ريال، بينما لم يخفض التجار الكبار أسعارهم، وأشار إلى الحديد المستورد من تركيا وأوكرانيا لا يشكل منافسة لمصانع الحديد في المملكة، مشيرًا إلى أنه في حال انتعاش قطاع المقاولات مرة أخرى فلن يغطيه استيراد الحديد من 50 دولة، وأضاف: إن الطفرة التي شهدها القطاع العقاري في العام المقبل زادت من حدة الطلب على الحديد، فيما كان ينتظر التجار ما بين 7-10 أيام للحصول على الحديد من الدول المصدرة.