ثقافة الاستثمار ونحن

ثقافة الاستثمار لدى الشعوب بُعد مهم وحيوي يساهم في دعم وتنمية الاقتصاد ومؤثر رئيسي على المناخ الكلي لأي مجتمع أو دولة. وثقافة الاستثمار ترتكز على فهم الفرد لكيفية توجيه المدخرات وتنميتها من خلال الأدوات الاستثمارية المتوفرة من خلال الاستراتيجيات الاستثمارية المتاحة وبما يخدم الأهداف الفردية والمجتمع كنوع من النجاح للطرفين وحتى تكون هناك استمرارية. وتفهم الفرد لها ينعكس على منطقية القرارات الاستثمارية المتخذة وانعكاسها على استخدام الأدوات الاستثمارية المتوفرة. فمثلاً استخدام الاراضي من قبل الفرد كأدوات استثمارية والبيع والشراء فيها من خلال استراتيجيات محددة يمكن أن تؤثر في مدخراته لتحقيق النمو والزيادة في مدخراته. واذا استخدم الاستراتيجيات بطريقة سليمة واتخذ من خلالها قرارات محددة بناء على معلومات متوفرة حول اتجاهات أسواق الأداة المالية (الاراضي) لابد ان يحصد النمو المتوقع لاستثماراته ويحقق أهدافه التي رسمها لنفسه من خلال استراتيجياته المطبقة.
في ضوء الطرح السابق لو عكسنا ذلك على سوق الاسهم السعودي من خلال استخدام الأسهم كأدوات من طرف المستثمر كان من المفروض استمرار النمط. حيث يتعامل المستثمر مع السهم من زاوية العائد وربحية الشركة كمتغيرات يتم من خلالها تحديد قيمة الأداة الاستثمارية والنمو فيها. ويتفق الجميع في كل أسواق العالم على أن محددات سعر السهم ونموه هي الربح المحقق والموزع وبالتالي من المفترض أن لا تختلف كثيراً عن الأداة الأخرى وهي العقار. ولكن الفرق هنا يكمن في وجود سوق يتم التقييم فيها فوراً ويتحدد سعر البيع لهذه الأداة وهو غير موجود في العقار الا اذا طرح يتم الحصول على السعر وبالتالي هناك آلية واحدة في العقار وهي العائد. وأدى وجود الآلية الثانية في التسعير مع فائدتها ونفعها في توفير السيولة الى اختلال التوازن نتيجة لدخول اعتبارات أخرى تؤثر على آلية تحديد السعر بسبب الضغط والتخوف وتأثير الجموع واستغلال البعض لأجواء السوق وتوجيهها نتيجة لانعدام المعرفة والدراية حتي أصبحت هي المحدد والموجه لأسباب عدة تتعلق بالكفاءة وآلية تحديد السعر في السوق. وبدلاً من أن تكون الاسهم أدوات استثمارية تدر النفع للمجتمع والاقتصاد أصبحت لها مؤثرات سلبية بسبب آلية تحديد السعر وانجراف المتداولين نحوها ولأسباب سيكلوجية فيها. ولعل السؤال الذي يتبادر في ذهننا كيف تعود الربحية والوضع الاقتصادي المؤثر والمحدد للسعر بدلاً من العوامل السلبية الإضافية المؤثرة بالرغم من عدم وجودها في الأسواق العالمية ؟. والإجابة بسيطة كما أشرنا لها في البدء وهي الفرد المتعامل في السوق اذا رجع للأسس وحكَّم العقل والمؤشرات المؤثرة استجاب السوق للمنطق وليس غير ذلك يصلح السوق والاقتصاد.