هل هذا من رد الجميل ؟!

للأسف أصبح المواطنون السعوديون يوماً بعد يوم يُتهمون بالدلع من شخصيات مرموقة في المجتمع ولها مراكز حساسة والتي من المفترض أن تكون ممثلة عن المواطن من خلال إيصال صوته للجهات المسؤولة وذلك سعياً في مواكبة تطوير المجتمع وتلبية كافة احتياجاته. ولكن مع الأسف البعض استغل وضعه الاجتماعي وكان الحكَم والجلّاد للمواطن البسيط! فوصل الأمر بمطالبة المتقاعدين الحكوميين بالتوجه للقطاع الخاص والكف عن الدلع وعن المطالبة برفع الرواتب.
فهل من حفظ الجميل توجيه كلمة دلع لمن قضى ثلاثين عاماً من عمره وما فوق لخدمة هذه البلاد؟ وهل يكون ردّ الجميل لهم بعدم السماع لمطالبهم البسيطة ومراعاة أوضاعهم ؟ هل من الإحسان مطالبتهم بالتنحي قبل أن تصل أعمارهم لسن التقاعد؟ وهل من العدل إسكاتهم بمطالبتهم التوجّه إلى القطاع الخاص، وكأنّ بيئة العمل في القطاع الخاص خصبة ومن الممكن أن يتكيّف وينجح وينتج فيها من قضى أكثر من نصف عمره في القطاع العام؟
لا يمكننا إنكار حقيقة أنّ المتقاعدين أساس أيّ مجتمع ولا يمكن لأيّ فرد تهميش دورهم والاستغناء عنهم وعن خدماتهم وخبراتهم الطويلة التي أمضوها في خدمة هذه البلاد والسعي في تطويرها. فإذا أردنا استراق النظر للمستقبل، فإنّ ما تتجه له رؤية المملكة 2030 بتحقيق أهداف التطوّر في المجالات الإنمائية والاقتصادية والتنموية، لا يمكن تحقيقه دون معرفة نقاط الضعف والقوة في كل قطاع من القطاعات العامة. فكل قطاع من هذه القطاعات يعاني من مشاكل تحتاج للعلاج وذلك لكي تواكب هذه الرؤية وتحقق الخطط التي دُرست للوصول للهدف الأساسي منها. ومن هذا المبدأ، وجب البحث عن الفئة التي لديها الصورة الكاملة عن أعمال وطريقة سير هذه القطاعات والتي تدرك فكر موظفي هذا القطاع وما ينقصهم من مهارات وخبرات وتدريب. لنجد بدون أدنى مجال للشك أنّ من واكب بناء وتطور عمل القطاعات الحكوميّة خلال الأربعة عقود الماضية، هو الأجدر والأكفأ على إيجاد هذه الحلول وتلبيّة هذه المتطلّبات. فكيف نتخلى عن هذا الكنز الموجود في كل منشأة حكوميّة والذي بيده تقليص الوقت والجهد والعناء للمستشارين لتنفيذ المبادرات الاستراتيجية لرؤية كل وزارة. فالعمل في القطاع العام منظومة متكاملة فهو أشبه بالترس الذي يدور لكي تستمر حركة العجلة بشكل منتظم كي نصل للنتيجة المرجوة.
ختاماً، نتمنى بأن يكون حفظ الجميل لهؤلاء من خلال إنشاء هيئة أو مؤسسة شبه حكومية تضمن فيها مكاناً لكل ذي خبرة في القطاع العام والذين هم في عقدهم الرابع وظيفياً، ليقوموا بالعمل جنباً إلى جنب مع موظفيّ القطاعات الحكوميّة التي عملوا بها سابقاً، وذلك من خلال تدريبهم والإشراف عليهم واعتمادهم مرجعاً لهم، سعياً في تنفيذ رؤية المملكة 2030 والنهوض بالقطاعات العامة.