ردع منتحلي صفة الغير ببصمة المحاكم

الجهود الكبيرة المبذولة من قِبَل وزارة العدل وعلى رأسها معالي وزير العدل خصيصاً الدكتور وليد الصمعاني لا يمكن لأحد نكرانها، فمعالي الوزير نِعم من يقال عنه «خير خلف لخير سلف»، إذ إنّه لم يتوانَ يوماً في تطوير السلك القضائي من خلال العمل المتواكب على تحسين وإعادة هيكلة القضاء والأنظمة المتعلّقة بمهنة المحاماة والمساهمة في نشر التوعيّة القانونيّة وتطبيق العدل على أوسع نطاق، وكان من آخر هذه الإنجازات، ما أعلنته وزارة العدل عن توفير أجهزة البصمة والتي تُلزم مأذوني الأنكحة بتوثيق بصمة الزوجين في عقود الزواج، تجنباً لانتحال شخصيتهما وانعقاد قرانهما دون معرفتهما بذلك. مما سيترتب عليه الحد من رفع دعاوى المطالبة بفسخ عقد النكاح بسبب عدم علم الفتاة بعقد قِرانها، والذي بدوره أيضاً يتمثّل بحماية المرأة وحفظ حقوقها من خلال توثيق عقد الزواج في نفس اللحظة، دون أن يترتب على ذلك أيّ تأخير من الممكن أن يستغلّه الزوج لصالحه وعدم متابعة إجراءات توثيق عقد الزواج.
من جانب آخر، نجد أنّ الوزارة في الآونة الأخيرة انصبَّ جلّ اهتمامها على محاربة ظاهرة انتحال الشخصيّة بشتى الطرق. فعلى سبيل المثال، أقرّ مجلس الوزراء منذ فترة وجيزة عقوبة التشهير كعقوبة مضافة إلى باقي العقوبات المطبّقة بحق كل من ينتحل صفة المحامي، وفي سبيل تتمّة العمل على محاربة هذه الظاهرة، نتمنى تفعيل نظام توثيق البصمة في جميع محاكم المملكة أيضاً. فالعديد من ضعاف النفوس يلجأون إلى الغش والتدليس من خلال إخفاء هويتهم الأصلية والادعاء بأنّهم هم الأشخاص الممثلون أمام الجهات القضائية بموجب بطاقة الهويّة الشخصيّة التي يحملونها، مع العلم بأنّه من الممكن أن يقوم أحدهم بتقديم بطاقة الهويّة الشخصيّة التابعة للغير وعرضها للمحكمة والادعاء بأنّه هو ذو الشأن وصاحب العلاقة.
كما أنّ حدوث هذه الظاهرة ليس حكراً على الرجال بمنأى عن النساء! فانتحال صفة المحاميّة أو أيّ امرأة لها دعوى منظورة أمام المحاكم أسهل بكثير من انتحال صفة الرجل. فالمرأة كما هو متعارف عليه تقوم بتغطيّة وجهها والالتزام بالحشمة والتستر، والذي من شأنه أن يُستغل من قِبَل البعض من ضعاف النفوس سلباً. حيث إنّه من الممكن أنّ تقوم البعض بانتحال صفة الغير والإدعاء بأنهنّ هنّ أنفسهنّ الوكيلات الشرعيّات عن ممثليهن من الموكلين، أو هنّ صاحبات الشأن في الدعوى المنظورة أمام المحكمة. ونظراً لكون المملكة دولة تطبّق أحكام الشريعة الإسلاميّة، يستصعب على فضيلة القضاة التأكد من هويّة المرأة خاصةً والمتمثلة أمام القضاء، مما قد يترتب على ذلك إضاعة حق أو إنشاء التزام على الغير من خلال انتحال صفتهم وصفة تمثيلهم أمام القضاء.
كما أنّ تطبيق نظام البصمة للتأكد من هويّة الشخص في المحاكم سيساهم أيضاً في الحد من ظاهرة الدعوجيّة المنتشرة بكثرة في الآونة الأخيرة، فتستطيع الوزارة بذلك السيطرة عليها والحد من انتشارها، خاصةً في ظل تهاون الدعوجيّة بتطبيق أحكام النظام بحقهم، مستغلين ثغرة عدم توفر هذا النوع من الأجهزة في المحاكم لصالحهم.
ختاماً، كلنا أمل بتفعيل نظام البصمة في القريب العاجل في كافة محاكم المملكة وأن يكون ذلك من ضمن الخطط التي تتضمنها خطّة تطوير الوزارة، فطموحنا أن يبقى العدل هو أساس هذا المجتمع وأن تبقى بلادنا هي السبّاقة في سنّ هذه الأنظمة التي من شأنها المحافظة على حقوق المواطن .