وما عام 2020 عنكم ببعيد

مسألة التحول في السياسة الاقتصادية للتخلص من استعمار النفط لعقولنا مما جعلنا لا نرجو من غيره شيئاً ربما قد انتهت، والمرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني في 2020 قد ظهرت مؤشراتها بوضوح وهو زيادة الإيرادات غير النفطية من 27% حالياً إلى 54% في عام 2020 ومن ثم إلى 69% في عام 2030 ،وهنا لا بد من وقفة جادة لتفهم طبيعة هذه المرحلة ومعناه مطلوب تحقيق ما نسبته 25% من الإيرادات خلال خمس سنوات، ثم تحقيق ما نسبته 15% خلال عشر سنوات وهذا التحدي الكبير قد ينجم عنه بعض الجروح على المواطنين ما لم يقابل بخطوات أخرى تضمد هذه الجروح ويبقى مجموعة من الإجراءات الحازمة منها: تحسين إدارة الصناديق الحكومية، تحسين بيئة الأعمال، الاستمرار في إصلاح سوق العمل والأنظمة الأخرى ورفع كفاءة الإنفاق وغير ذلك من الإجراءات، وهذا يتطلب مشاركة الدولة في تطوير برامج التدريب الإداري والمزيد من التركيز على التعليم المهني واستكمال التعديلات الهيكلية والأنظمة في هذه المرحلة بالذات. من المعلوم أن معدل استهلاك الفرد من المياه في وطننا يصل إلى 380 لتراً في اليوم مقارنة بـ 160 لتراً بين دول العالم وتأتي الشرقية في المقدمة حيث يستهلك الفرد 381 لتراً تليه منطقة الرياض وتبوك ثم مكة والقصيم .. الخ، وماالذي يمكن عمله لإيقاف هذا النزيف المائي في بلاد تعد المياه فيها شحيحة للغاية وتعتمد على التحلية وبالتالي فإن مسؤوليات وزارة البيئة والمياه والزراعة ضخمة للغاية لتخفيض معدل الاستهلاك من جانب والفاقد من التسريبات وهي نسبة تصل إلى 43% ،كما أن وضع الرسوم لا ينبغي أن يكون في مقدمة الحلول وينبغي دعم وتوفير الحماية للمنتجات الأقل استهلاكاً للمياه وهو إنتاج الدواجن وهو يشكل 47% من الغذاء المحلي، وإعادة النظر في سياسة زراعة القمح وغيره.
2020 قادم خلال أربع سنوات وهناك قطاعات أخرى لا بد وأن تتحرك في مقدمتها القطاع الصناعي وتحسين كفاءة استخدام الوقود في توليد الكهرباء، كما نتطلع للتوسع في البعثات الخارجية لإعداد كوادر طبية في مختلف التخصصات ودعم البرامج المحلية لإعداد الكوادر المؤهلة في التمريض وما يسمى الطب المساعد، وعلى كل فرد في مجتمعنا أن يستشعر دوره الحقيقي في هذه المرحلة فما هي عنكم ببعيد وإسدال الستار عن الأخطاء التي ارتكبت في الماضي بعدم الاعتماد الكلي على النفط .. والله المستعان.