سوق المال الهدف المنشود

تهتم الشركات بالدخول في سوق المال والتداول كهدف نهائي تسعي له الشركات حتى ترسخ استمراريتها والانفصال الكامل عن مؤسسيها لتصبح قادرة على البقاء بتعاقب الملاك وتعاقب الإدارات عليها.، وهو خطوة -كما تنظر لها الشركات- نحو الأبدية والاستقلالية مع القدرة على النمو. وفي الدول المتقدمة دوماً تحقق الشركات قيمتها المستهدفة من خلال الطرح وتقييم بالتالي قدراتها وإمكانياتها في تحقيق الربحية. وعادة ما ترتبط قيمتها السوقية بنجاحها وتحقيق الربحية واستمرارها في تحقيق أهدافها. وشاهدنا شركات مثل جوجل وأبل وغيرها تحقق أرباحاً ونمواً تعكس من خلاله قيمتها السوقية وتقييمها عند الطرح. ومع تراجع أرباحها وهبوطها تجد ان إعادة التقييم تتم ويتراجع السعر ليعكس ذلك. وبالتالي أصبحت آلية التقييم من طرف الأسواق مقدرة ومحترمة من طرف المستثمرين في السوق. وكانت شركات ضخمة في مختلف العقود وبزغ نجمها ثم تراجع وحلت في المقدمة شركات أخرى ولعل مؤشر الداو ٣٠ وتغيره بدخول شركات وخروج شركات خلال القرن الماضي يوضح لنا الصورة حيث تغيرت القائمة بدخول وخروج شركات مع مرور الزمن. في حين لو نظرنا لسوق الأسهم في بلادنا وهذه الوظيفة وأهميتها في تنمية الاقتصاد وإنشاء ثوابت فيه تدعم التوظيف واستمرارية النمو فيه لوجدنا ان هذا الهدف ليس على قائمة الأوليات فيه ونجد أن الأهمية تركز على أبعاد أخرى. حتى إن الرغبة في الطرح من قبل الشركات العائلية العملاقة أصبحت أقل مع مرور الزمن بسبب وجود تحديات أخرى وتفاعل نظرية المؤامرة وسوء الظن في الراغبين في الطرح. ويزيد من تفاقم القضية استمرار هيكلة السوق بالشكل الخالي من حيث تداول أسهم الشركات في السوق. وتوجهت الهيئة مؤخراً لدعم ثقافة الصناديق من خلال الطروحات المستقبلية وإعطائها حصة الأسد من الطرح. ولكن تبقى المشكلة في فقدان الثقة في الصناديق وإدارتها بسبب تجارب سابقة وعدم إدارة بعض الصناديق باحترافية مما أثر على آلية التقييم في السوق وسيطرت عوامل أخرى سلبية مقارنة بآلية تقييم الاستثمار الصحيحة.
والسؤال الذي يهمنا كيف يمكن أن يعود السوق لآلية التقييم الصحيحة بعيداً عن الهدر والتسلط وتوجيه السوق بصورة خطأ؟ في الواقع تعتبر القضية صعبة وشائكة وتحتاج الي إقناع المستثمرين لخطأ الآليات الحالية من طرف المضاربين وجعلهم يتحاشون الانجراف خلفها والنظر في التقييم بالصورة الصحيحة والتي تعد مقبولة من طرف المحترفين في السوق علاوة على زيادة دور المدراء المحترفين في فرض الآليات الصحيحة وتصرفها بصورة مقبولة وعدم تقبل أي انحرافات من طرفهم كمؤثرين في السوق. لا شك أن الهيئة تسعى بقوة نحو تثقيف المستثمر الفرد ولكن يبقى الطريق طويلاً. والمفترض تشجيع عمليات الطرح وزيادتها لنفعها للاقتصاد ولتسهم في رفع كفاية أداء السوق.