Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

وماذا لو ؟

لاشك بأن التخطيط الإستراتيجي (بعيد المدى) على مستوى الدول أو المؤسسات أو حتى الأفراد يعد من أهم مقومات ومرتكزات النجاح والتقدم والارتقاء المستدام، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إغفاله كونه يحدد المسار ب

A A
لاشك بأن التخطيط الإستراتيجي (بعيد المدى) على مستوى الدول أو المؤسسات أو حتى الأفراد يعد من أهم مقومات ومرتكزات النجاح والتقدم والارتقاء المستدام، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إغفاله كونه يحدد المسار بدقة ووضوح ويضع كافة الاحتمالات المتوقع حدوثها عبر المدة المحددة لذلك التخطيط ووضع الحلول البديلة لها .ومن هذا المنطلق أطرح بعض الاحتمالات المتوقع حدوثها لا سمح الله ولكن لمجرد لفت الانتباه بما يستوجب أخذها ولا يعني ذلك أنها لم تؤخذ في الاعتبار .. فعلى سبيل المثال لا الحصر:
- لا شك أن حسن الإعداد للبنية التحتية التي يقوم عليها الحراك التنموي في مختلف المناحي الحياتية وذات العلاقة بكل مؤسسات الدولة كالمباني والتجهيزات والأنظمة والهياكل تعد الأهم ،لذا لابد وأن يحسن التخطيط لها بحيث تستطيع المسايرة للحراك التنموي العالمي لعشرات السنين أو حتى مئات السنين كون ذلك سيتحاشى حالات الإهدار في المال والجهد ،ولعل هذه القضية تعد الأكثر إلحاحاً كون تلك البنية لدينا وللأسف الشديد غير معدة إعداداً جيداً بل يقوم أكثرها على اجتهادات فردية قد تعاد صياغتها لعدة مرات وقد تكون سبباً رئيساً في تباطؤ المسيرة التنموية ، فتلك البنية أراها من وجهة نظري الشخصية تعد الأكثر ضبابية وضموراً مما يستوجب إعادة النظر فيها اقتصادياً وتعليمياً واجتماعياً، وخاصة أن بلادنا حفظها الله وحفظ قادتها قد وهبها الله كل المقومات المادية والبشرية التي تستطيع من خلالها التسارع في العملية التنموية ،بالإضافة الى أن التنامي اللافت في أعداد السكان يستوجب أن يؤخذ في الاعتبار وأن يكون في مقدمة المدخلات لوضعها ولعل أبرز الأدلة على ضعف تلك البنية التحتية ما يشكوه نظامنا التعليمي ونظامنا الصحي وما نفتقده في إيجاد المصانع مما جعلنا من أكثر دول العالم استيراداً للبضائع والتجهيزات.
- بلادنا تعتمد على محطات التحلية لجلب مياه الشرب بصورة كبيرة جداً وعند تعرضها أو تعرض بعضها لأي خلل ناتج عن عمل عدواني أو إجرامي أو طبيعي لاسمح الله فان النتيجة ستكون مفجعة مما يستوجب الاهتمام باستحداث خزن استراتيجي للمياه في كافة المدن السعودية حيث إن مثل ذلك الخزن موجود ببعض المدن فقط وهو يستوجب المضاعفة .
- بلادنا تحتضن أكثر من عشرة ملايين من العمالة الوافدة ما بين نظامي وغير نظامي ومن مختلف البلدان وهذا الرقم بالتأكيد يمثل خطراً فادحاً إما باستنزاف جزء كبير من اقتصاد البلاد حيث تؤكد الإحصاءات السنوية أن تحويلاتهم تفوق 170 مليار ريال سنوياً بالإضافة الى الأخطار السلوكية والأمنية التي حدثت أو قد تحدث عند أي ظرف طارئ مما يستوجب وضع الحلول السريعة لذلك. والله تعالى من وراء القصد.
contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store