التستر التجاري..حلول مقترحة

التستر التجاري من أخطر القضايا التي تؤثر سلبًا على اقتصاد البلاد، لكونه تجارة وهميّة، فالهويّة سعودية، والمِلكيّة أجنبية!
وهذه الآفة استفحلت بشكل كبير في الآونة الأخيرة ، و يقع على عاتق وزارة التجارة والاستثمار مسؤولية كبيرة للتعامل بجدية معها ومحاربتها بشتى الطرق، كون قضايا التستر التجاري من القضايا التي يصعب إثباتها، وتتطلّب العديد من التحريّات والدقّة. ومن هنا، يتبادر إلى الأذهان السؤال عن المتسبب الأول في فتح باب التستر التجاري؟ فما الذي دفع المواطن والوافد الأجنبي لمخالفة الأنظمة والقوانين، و تعريض أنفسهما لهذه المخاطرة الكبيرة؛ التي من شأنها إيقاع أقصى أنواع العقوبات بحقهما، وتدمير كل الجهود المبذولة في المشروع التجاري القائم تحت هذا النوع من التستر!
هناك مُسبِّبات أساسية لابد من معالجتها أولًا، لكي نستطيع رؤية الموقف بوضوح ، فهذه القضايا ليست وليدة الساعة. فبالرغم من أنّ هناك مادة واضحة وصريحة في أحكام نظام مكافحة التستر التجاري، يعاقب بها كل من يقوم بهذا الجرم، إلاّ أنّ ذلك لم يحدّ من انتشار هذه الظاهرة. حيث نصّت المادة الرابعة من النظام على ما يلي:
«أ‌- .... يعاقب المخالف لأحكام المادة الأولى من النظام بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين». حتى أنّ تشديد العقوبات على مرتكبي هذا النوع من المخالفات لم يردعهم عن ارتكابها، فمن أنواع تشديد العقوبات المنصوص عليها في النظام، ما يترتب على مَن تتم إدانته بحكم نهائي بمخالفة أحكام نظام التستر التجاري، حيث نصّت المادة السادسة من النظام على ما يلي:
«أ‌- يترتب على الإدانة بمخالفة أحكام هذا النظام شطب السجل التجاري أو السجل الفرعي المتعلق بالنشاط محل المخالفة، وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد على خمس سنوات».
وبالرغم من كافة هذه العقوبات المنصوص عليها في أحكام النظام، نجد أنّه لا يزال هنالك مَن يقوم بارتكاب المخالفات والتجاوزات! والسبب الكامن وراء ذلك - من وجهة نظر هؤلاء المخالفين- عدم وجود خيار آخر أمامهم. حيث إنّ بعض المقيمين في بلادنا، والذين قد تكون الأغلبيّة منهم من مواليد المملكة، أمضوا كل تفاصيل حياتهم في هذه البلاد، فلا يعرفون وطنًا غيرها. ولكون النظام لا يسمح لهم بممارسة العمل التجاري كمهنة، فلا يوجد خيار أمامهم -حسب زعمهم- سوى التحايل على الأنظمة بهذه الطريقة. وللأسف يقع المقيم أحيانًا ضحيّة لعمليات النصب والاحتيال من قبل المواطن، فقد تُسلب كل مجهوداتهم وأموالهم بعد نجاح تجارتهم، بسبب أنّهم لا يملكون ما يضمن حقوقهم بشكل رسمي وملموس. كذلك يُعتبر المواطن هو المتسبب الأساسي لقضايا التستر التجاري، فبمجرّد قبوله أخذ مبلغ شهري مقطوع كدخل إضافي بدون تعب أو مجهود، مقابل تأجير اسمه التجاري، فهذا يُعد تهاونًا بالمسألة القانونية التي من الممكن حدوثها جرّاء هذا العمل، وعدم الإدراك الحقيقي لخطورة هذا الأمر، خاصةً من الناحيتين الأمنيّة والاقتصاديّة على البلاد. إذ إنّه من الممكن أن يقوم الأجنبي المقيم بالمتاجرة بمواد مخالفة، دون مخافته من نتيجة ذلك، نظرًا لكونه ليس المالك الأساسي للمشروع.
أتمنى أن يتّم إيجاد حلول جذريّة لمحاربة هذه الظاهرة، فمن الممكن أن يكون أحد هذه الحلول هو إيجاد استثناء يُخوّل المقيمين الأجانب بمزاولة التجارة ضمن صلاحيّات واختصاصات مُحدّدة. كما أرجو أن يكون الجميع على علم بقدرٍ كافٍ بالجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام النظام قبل الخوض بأيّ عمل من شأنّه أن يكون سببًا في تعريض الشخص للمخاطر، وسلبه اسمه وسمعته وخسارته لعمله، فالوعي القانوني أساس تجنّب الوقوع بأيّ من هذه المشكلات.