التستر التجاري.. وكنيس أم عثمان!!

• لا زلت على يقين تام أن أغلب مشكلاتنا المزمنة سببها قلة الوعي؛ وتقصير بعض الجهات في تثقيف المواطن بحقوقه وواجباته، فنحن من نقف في أحيان كثيرة ضد حقوقنا ومصالحنا الشخصية!.
من أطرف المفارقات التي صادفتها مؤخراً تباكي أحد هوامير (التستر التجاري) من قلة فرص العمل لأبنائه!.. ناسياً (الحبيب) أنه قد باع فرص أبنائه؛ وأبناء وطنه للعمالة الوافدة، مقابل ثمن بخس؛ دراهم معدودة تُرمى له نهاية كل شهر!.
• أكبر أضرار فيروس التستر، أنه يضرب قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. القطاع الاستراتيجي الذي يعتبر في كل اقتصادات العالم عصب الاقتصاد وعموده الفقري، لارتباطه الوثيق والمباشر بالطبقات الوسطى والفقيرة، وفئة الشباب التي تعيش منه وعليه.. ومن أشد الأسف أن هذا القطاع الذي كان بإمكانه استيعاب عدد كبير من شبابنا، وتخفيف العبء عن الحكومة، أصبح دخوله بالنسبة لهم أمراً صعباً جداً، في ظل تكتلات الوافدة وسيطرتهم على معظم مشاريعه.
• الهبوط بالأسعار على حساب الجودة؛ هو أحد أهم أسلحة اقتصاد التستر في سبيل محاربة السعوديين وإبعادهم عن المنافسة، وتفاعلنا كمستهلكين مع هذه السياسة؛ بحثاً عن الأرخص بغض النظر عن جودته خطأ مزدوج يقع فيه معظمنا.. ويزداد الأمر سوءاً بغياب ثقافة التسويق الصحيحة لدى معظم الصناع والمزارعين والقطاعات الإنتاجية الصغيرة مما يضعهم تحت رحمة أباطرة هذا القطاع.
• التستر التجاري أحد أكبر عوائق السعودة الحقيقية لهذا القطاع الحيوي، وكثير من المشاريع التجارية والصناعية والزراعية الواعدة تنفذ ثم تؤجر للعمالة بسبب حروب التستر القذرة.. الحملات الموسمية؛ ووظائف السعودة الوهمية لن تعيد لنا هذا القطاع المختطف، الاستعادة الحقيقية تبدأ بتمكين الشباب، وتثقيفهم تسويقياً من قبل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وصندوق الموارد البشرية، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية لبعض الجهات الحكومية و خصوصاً البلديات.. أما الحلول الموسمية فهي مثل كنيس أم عثمان، اللي تكنس النص وتسيب الأركان!.