أعضاء بـ «الشورى» يطالبون بالحد من ارتفاع أسعار تأمين المركبات

طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى مجلس المنافسة القيام بمهامه للحد من ارتفاع أسعار التأمين على المركبات، التي بلغت 400% عما كانت عليه، ودعت لجنة الاقتصاد والطاقة مجلس المنافسة إلى التنسيق مع مؤسسة النقد لوضع حد للارتفاعات المتزامنة في أسعار التأمين على المركبات، واتخاذ ما يلزم لمنع الممارسات الاحتكارية في هذا القطاع، وتعزيز التكامل والتنسيق بين مجلس المنافسة والهيئات والأجهزة التنظيمية الأخرى لضمان عدم تداخل الاختصاصات وتحقيق التعاون لتوفير بيئة استثمارية تنافسية عادلة، جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقريرين السنويين لمجلس المنافسة للعامين الماليين 1434 /1435هـ -1435 /1436هـ.
وقال عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي، إن ما نعيشه اليوم من ارتفاع في أسعار تأمين المركبات، هو نتيجة لاتفاق ضمني بين الشركات، وأضاف أن هناك قضية تتعلق بأن المركبة عندما تُباع يُطلب من الشخص الشاري بأن يؤمن عليها رغم أن لدى المركبة تأمينا ساريا، وتساءل: لماذا هذا التلاعب، وقال: إن شركات التأمين هي المستفيد الأول من مثل هذه الطريقة، مطالبا بأن يكون هناك ملصق يعلق على الزجاج الأمامي للمركبة يشمل تاريخ التأمين وتاريخ انتهائه، دون الحاجة إلى طلب تأمين جديد لأي مركبة، حتى لو تم بيعها أكثر من مرة. ولفت آل ناجي إلى أن الشركة المحتكرة للفحص الفني الدوري للمركبات ذهبت بعيدا عن القيام بمهامها في الكشف على سلامة المركبة، بل تحولت إلى جابي للأمول حيث تفشل المركبة في الفحص ويطلب من صاحب المركبة بتعديل الخلل على الرغم بأن بعض تلك الأسباب قد تكون غير مقنعة.
وفي السياق نفسه، قال العضو الدكتور عبدالرحمن العطوي: إن ارتفاع أسعار التأمين على المركبات غير مبرَّر، مضيفاً أن نظام مجلس المنافسة يعاني من خلل في السيطرة والإشراف على ممارسات الشركات ومحاسبتها.
من جهة ثانية، طالب المجلس بالإسراع في خصخصة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، كما طالبها بسرعة الانتهاء من نظام الأمن الشامل لجميع محطاتها ومرافقها، كما دعا إلى مراجعة الأنظمة البيئية والإجرائية والتشغيلية لخفض الآثار السلبية لاستخدام الوقود الثقيل لخفض الانبعاثات الكربونية والملوثات الصناعية الأخرى، بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لمؤسسة التحلية للعام المالي 1435 /1436هـ.
كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن طلب تعديل المادة العاشرة من نظام معهد الإدارة العامة، بعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة لعدد من المداخلات التي تناولت هذه المادة الخاصة بتكليف نائب مدير معهد الإدارة واستحقاقاته المالية، ومن أبرز ما تضمنه التعديل تكليف مجلس إدارة المعهد من يرشحه مدير معهد الإدارة العامة نائباً له على أن يكون التكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين.