قانون قيصر.. وما بعد قيصر!

قبل أكثر من عامين أجهض الرئيس أوباما بدبلوماسية وحنكة محاولة تقديم مشروع قرار للكونجرس الأمريكي يحمل اسم (قانون قيصر) يقضي بمعاقبة وملاحقة كل مَن يتعاون أو يدعم النظام السوري المجرم. وقيصر هو اسم عسكري رفيع الرتبة انشق عن النظام المرعب، واستطاع تزويد الكونجرس بخمسة وخمسين ألف صورة مُوثّقة تظهر عمليات التعذيب الممنهج للأسرى السوريين، بما ذلك التجويع حد الموت، والضرب واستخدام أسلحة حادة لتقطيع الجلود، وتكسير العظام، فضلًا عن الاغتصاب للجنسين وغير ذلك مما لم يحدث في التاريخ من قبل، وربما لن يحدث من بعد.
كان ذلك قبل ولوغ أظافر الدب الروسي في الجسد الشعبي السوري، أي لم تكن هناك نذر مواجهة بين الطرفين، إضافة إلى أن العقوبات الاقتصادية والسياسية ممارسة أمريكية غربية تتم في كل الأحوال، ومنها تلك التي طُبّقت بسبب تدخل روسيا في أوكرانيا.
كل التحليلات تؤكد أن أوباما لم يرد أن يعكر على إيران صفو نتائج المباحثات النووية التي وقعتها مع (الشيطان الأكبر)، وهي تحليلات تفترض حسن النية. لكن قد يكون الأمر أبعد من ذلك، فالمطلوب من أمريكيا هو تحرير أي قيد يعترض بشار الأسد بصفته الطاغية العميل، وخامنئي بصفته المجرم الكبير لاجتثاث أهل السنة من الشام كما فعلوا في العراق من قبل ولا يزالون. بل تطور الأمر بعد ذلك فدُعيت روسيا للمساهمة في حفلات الإبادة الجماعية للتعجيل في الإنجاز قبل أن يرحل أوباما في يناير المقبل.
وفي المقابل، لا أحد يستطيع التأكيد بأن أوباما غير راض عن تمرير قانونا (جاستا) الموجه ضد بلادنا تحديدًا، بالرغم من زعمه ممارسة حق الاعتراض، وهو اعتراض مغلوب عليه، كونه لا يملك حق تأييد الثلث وأكثر قليلًا. ربما لعب أوباما من تحت الطاولة دور المحرض أو المنسق، في حين يمارس أمامنا دور القسيس أو المبشّر.
ربما لا نعجب حين نعلم وصف ربنا لمكرهم بالذي تكاد تزول منه الجبال. لكن الأعجب من العجب هو انبطاح بعض من رجالات العرب، إذ لا يرون في الأنكل سام إلاّ عملة من ذهب!!