بوادر الرسوم.. وأثرها الاقتصادي

طالعتنا الصحف المحلية الأسبوع الماضي بإعلان الرسوم البلدية، ولاشك أن هناك مجموعات أخرى ستُطالعنا بها الجهات الحكومية، ومتوقع حدوثها في الأيام المقبلة ومع بداية السنه الهجرية أو مع بداية السنة المالية. ونهتم من خلال طرحنا هنا على الرسوم البلدية، نظرًا لتأثيرها على القطاع العقاري، أكبر واجهة استثمارية يلجأ لها المستثمرون بمختلف أطيافهم. فالدولة ومن خلال وزارة الإسكان فرضت رسومًا مُحدَّدة على الأراضي البيضاء لدفع عجلة الاستثمار فيها، والقضاء على فكرة أن الاحتفاظ بها بيضاء له تكلفة، وبالتالي يتم تحفيز عملية التطوير والبناء، وزيادة العرض وإتاحة الفرصة -نتيجة لذلك- لخفض الإيجارات وزيادة نسبة التملُّك نظرًا لانخفاض الأسعار من خلال آلية العرض والطلب، وكثر الحديث في الآونة الأخيرة علي إيجابية هذا التوجُّه وتحقيقه النفع للوطن والمواطن. والآن ومع صدور الرسوم البلدية نجدها ستؤدي إلى عودة المالك للعقار غير المطور، للتفكير مليًّا قبل أن يُوجِّه عقاره تجاه البناء والتطوير، وسيكون هناك نوع من المفاضلة بين التطوير والبقاء على حاله من خلال حجم رسوم الأرض الفضاء، ورسوم ما بعد التطوير.. وبالتالي نعود مرة أخرى إلى المربع رقم واحد في عملية التحفيز واستغلال الأراضي.
وقبل فترة وفي حيّنا شاهدتُ عملية هدم وتحويل أرض مبنية إلى أرض فضاء فارغة، وتم بعد ذلك بناء الموقع عليها، فهل ستصل الأمور للمستثمر إلى تقييم وضعه بالمبنى وبدونه؟ لاشك أنها خاطرة بعيدة، ولاشك أيضًا أن الرسوم الجديدة ستجعل المطوّر يُفكِّر كثيرًا بين البناء ودفع رسوم مستقبلية، أو البقاء ودفع رسوم الأراضي، ولاشك أن كِلا الخيارين مر.
ما هي النتيجة على توجُّه الاستثمارات وخاصة العقارية نتيجة لقرارات الرسوم هذه، لا شك أنها ستُؤثِّر بصورةٍ كبيرة على اتجاهات الاستثمار العقاري المحلي، وعلى الشركات العقارية سلبًا، وربما ستتجه لذلك ولعدم كفاية المجالات المحلية جزئيًا إلى الخارج أو إلى سوق الأسهم السعودي، نتيجة لأن العوايد المُحقَّقة لن تتأثر بالرسوم، وحتى الرسوم الأخرى والتي ستُفرض لاحقًا، لن يكون تأثيرها بنفس قوة الرسوم البلدية حجمًا أو تأثيرًا. وهذا سيؤدي إلى توجُّه الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية بعيدًا عن الخدمية العقارية، مما سيدعم إلى حدٍّ ما التوجُّه نحو تنويع مصادر الدخل، وخفض الاستثمار في الاقتصاد الريعي.
ويرتكز التأثير الآخر على حجم التضخم، ورفعه خلال الفترة المقبلة، ففاتورة الرسوم سيتحمّلها في النهاية المستهلك النهائي، وليس المالك أو المستثمر، وربما ينجم منها ضغوط انكماشية ستُؤثِّر على الاقتصاد السعودي مستقبلًا وعلى معدلات تكوين رأس المال فيه. وربما على جاذبية الاقتصاد السعودي لرأس المال الأجنبي.
من المعروف أن فرض الرسوم عادةً ما يُعدُّ من المُؤثِّرات السلبية والمُؤثِّرة على الاقتصاد، وهو من المبادئ الاقتصادية المعروفة، وتمتلك الدولة وسائل لتخفيف التأثير وامتصاصها لتحفيز وتنمية الاقتصاد وتنمية دخل المواطن، وحتى صدور الميزانية العامة للدولة ورؤية المُحفِّزات، ليس أمامنا إلا المُؤثِّرات السلبية هذه.