الصين: جودة.. ورداءة لا نبتغيها!

ضمن جولته الأخيرة وزيارته لعدد من الدول المهمة مثل اليابان والصين، ومشاركته في قمة الدول العشرين ممثلاً لخادم الحرمين الشريفين، أجرى سمو ولي ولي العهد مباحثات مهمة مع الجانب الصيني لتعزيز التعاون بين البلدين.
والصين بلا شك دولة صناعية مهمة وبفضل عدد سكانها المرتفع الذي تجاوز 1300 مليون نسمة، ستكون قريباً القوة الاقتصادية الأولى، وهي اليوم القوة العسكرية الثالثة على مستوى العالم. وما من صناعة مهمة إلا ولها منها نصيب حتى صناعة الطيران المدني باتت من الأبواب الموصدة التي ستغزوها الصين قريباً جداً لتهدد الشركتين المحتكرتين لهذه الصناعة، وهما الأمريكية بوينج والأوروبية إيرباص.
الصين دولة مهمة لمعظم دول العالم لأن صناعاتها غزت معظم أرجاء المعمورة الفقيرة منها والغنية، لكن أهميتها قد تتضاعف بالنسبة للمواطن السعودي بسبب سجلات طويلة حافلة برداءة المنتج، وأحياناً ببشاعة الكوارث الناتجة عن بعض منتجاتها بلغت حدّ الموت في حالات كثيرة مثل التوصيلات الكهربائية أو قطع غيار السيارات المقلدة أو المكيفات سيئة الذكر والتصنيع.
طبعاً المشكلة لا تخصهم وحدهم، وإنما يشارك فيها جمع من التجار (الوطنيين) الذين يحدثونك عن الوطنية آناء الليل ثم يبيعونك أردأ أنواع السلع الصينية طوال النهار. وحتى يومنا هذا تزخر أسواقنا بصنوف شتى من السلع المتدنية الجودة بل المكذوبة شكلاً وجوهراً إذ تسوّق على أنها مثلاً أوروبية الصنع والمنشأ، وهي في الصين مصنوعة، بل في أردأ مصانع الصين! إنهم أقوام لا يخافون الله ولا يرجون اليوم الآخر، ومع ذلك يتصدّرون المجالس ويحاضرونك عن الانتماء، وعن الشفافية، وعن معان أخرى يرددونها (لزوم الشغل).
وأما الجهات الرقابية، فلها من الوزر كذلك نزر غير يسير إذ تتحمل مسؤولية دخول هذه المنتجات الرديئة الصنع وربما مكذوبة المصدر إلى أسواقنا لتعرّض حياة بعضنا أو صغارهم إلى مخاطر (أحياناً قاتلة) في مقابل مجاملة فلان الذي لا يعنيه سوى القرش يضيفه إلى رصيده المتخم جدًا سواء كان حلالاً طيباً أم سحتاً بيّنًا.
يا ليت الصين تحظر هذا السوء عنّا ونكون لها من الشاكرين.