الرسوم بالجملة

معظم دول العالم تفرض رسومًا على الخدمات البلديَّة والتجاريَّة على وجه الخصوص، في شكل ضرائب متنوِّعة. والبعض منها مقابل خدمات تقدِّمها أجهزة البلديَّة في هذه الدول، من إنشاء شوارع، وأرصفة، وصيانتها، وتطويرها بما يعود بالفائدة على مستخدمي هذه الخدمات.
وطوال السنوات الماضية لم تلجأ المملكة العربيَّة السعوديَّة لفرض أيّ ضريبة، أو رسوم على مثل هذه الخدمات؛ إسهامًا من هذه الدولة في تخفيف الأعباء الماليَّة عن كاهل المواطن والمستهلك؛ (لأنَّه سيكون المتحمِّل الأخير لهذه الرسوم)، وحفاظًا على فرص الاستثمار، والنشاط الاقتصادي في البلاد وتنميته.
وعندما لجأت المملكة -مؤخَّرًا- إلى وضع نظام لفرض رسوم على القطاع التجاريّ على الخدمات التي تقدِّمها أجهزة البلديَّات، فهي لم تأتِ بشيء مختلف عمَّا تقوم به الدول الأخرى، بخلاف أنها جاءت متسارعة، ومتلاحقة مع العديد من التكاليف، والأعباء الإضافيَّة التي تتكالب على المستهلك والمواطن من عدَّة اتجاهات، إضافة إلى التضخم المتزايد في تكاليف المعيشة.
ويبدو أن تزايد الرسوم الجديدة التي نسمع عنها كل يوم، ستكون بمثابة كرة الثلج التي تتجمَّع من الرسوم لتحميل القطاع التجاريّ مسؤوليَّة في تحمُّل جزءٍ من التكاليف التي كانت تتحمَّلها الدولة في الخدمات البلديَّة، إلاَّ أنَّني أعتقدُ أنَّه يجب أن يكون التحرُّك الآن لضبط مسلسلات الرسوم التي تصدر كل يوم من جهة، والعمل على كبح جماح التضخم المتزايد الذي يشعر به المواطن والمستهلك كل يوم، والتي تؤثر على ميزانيَّة الأسرة السعوديَّة.
فهناك جهات عدَّة بدأت تزيد من رسوم الخدمات التي تقدمها، وترفع رسومها، وبالتالي هذا سيكون تأثيره واضحًا على ميزانيَّة الأسرة التي تتآكل يومًا بعد يوم، مع ارتفاع أسعار السلع، والخدمات، والرسوم المتزايدة التي تفرض عليه.
وهنا أعيد التأكيد على أن فرض رسوم على الخدمات والسلع التي تقدمها الجهات الحكوميَّة ليس خطأ، بل إنَّه مطلوب للتخفيف من الإسراف في الاستهلاك، والتخفيف من الضغط الكبير الذي تتحمَّله ميزانيَّة الدولة، ويستنزف مواردها، ولكنَّنا نفضِّل أن يتمَّ التدريج في تطبيق مثل هذه الرسوم، وتأجيل بعض الجهات التي ستفرض مثل هذه الرسوم إلى حين أن تتحسن اقتصاديَّات الأسر، بما يتوافق مع مداخيلها خاصَّة إذا ما علمنا أن معدلات الرواتب لا تزال مجمَّدة منذ سنوات.
فنحن بحاجة إلى البحث عن وسائل لزيادة مداخل الأسرة السعوديَّة، بما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات الجملة في فرض الرسوم الجديدة، وزيادة الأخرى.