أخيرًا انتقلت ورش الشمال.. ولكن!!

مررتُ قبل أيام بمنطقة الورش الصناعية الواقعة جنوب مطار الملك عبدالعزيز فرأيتُها خاوية على عروشها، وعلمتُ لاحقًا أن قطع التيار الكهربائي وحظر تجديد رخص مزاولتها لأعمالها قد أثمر عن رحيلها استعدادًا لافتتاح المطار الجديد الذي يُرجى ألا يتأخر طويلًا إذ مرت السنوات وجدة تنتظر! كان الوعد الأول مضروبًا في 2012 ثم بدأ مسلسل التأخير عامًا بعد عام حتى قاربنا 5 أعوام والعداد يعدّ.
لكن أين ذهبت كل هذه الورش؟ طبقًا لوعود أمانة محافظة جدة، فإن الموقع الجديد في عسفان ليس بعيدًا عن موقع جامعة جدة، وبعض الأخبار تؤكد أن المشروع متأخر بعض الشيء، كما هو المعتاد في بعض المشروعات، وهو خبر غير جديد، لكنه بالنسبة لأصحاب الورش غير سعيد.
الخبر غير السعيد الآخر هو ما أشيع عن أسعار تأجير هذه الورش الجديدة، إذا يُقال إن السعر قد يبلغ 600 ريال للمتر الواحد أي من رغب في استئجار ورشة مساحتها 100 متر مربع، فعليه دفع 60 ألف ريال سنويًا، وهو مبلغ ضخم سيُترجم إلى عبء كبير على المستهلك الغلبان، والمثقل أصلًا بفواتير أساسية مثل الكهرباء والجوال والتأمين وساهر فضلًا عن تكاليف مفاجئة تأتي على حين غرة مثل فواتير المستشفيات أو المناسبات.
وإذا كانت الأرض أصلًا ملكًا للدولة لم يدفع فيها المُطوِّر قرشًا، فلماذا هذه التكلفة الباهظة؟ هل تم فعلًا حساب التكلفة العادلة؟ هل تبحث الأمانة عن أرباح خيالية كبيرة؟ أم أنها بحكم مهامها تجنح إلى وضع تسعيرة عادلة معقولة مع التأكد من انعكاسها إيجابًا على أسعار الخدمات لتكون هي الأخرى معقولة؟.
هذا التزاوج في معقولية التسعير لاحظتها في تركيا الشقيقة حيث تمتلك البلديات غالبًا معظم المرافق المتاحة على الكورنيش البحري الداخل في نطاق صلاحياتها، وهي غالبًا تُؤجِّرها بأثمانٍ معقولة تنعكس على ما يدفعه المستهلك تاليًا، فمثلًا على كورنيش مدينة يلوا المتوسطة في حجمها يُباع فنجان الشاي بليرتين ونصف وفنجان القهوة التركية أو الكابتشينو بأربع أو خمس ليرات وعلى شاطئ البحر مباشرة.
أرفقوا بالمواطن الضعيف وكونوا له عونًا على أعباء الحياة، فأعباؤها كثيرة ومتطلباتها منهكة، وأجركم بإذن الله مكتوب.