كسر الاحتكار: ما زلنا ننتظر!

نشرت عكاظ (28 أغسطس) مقارنةً بين أسعار قطع غيار السيَّارات في بلد المنشأ، وفي بلادنا، فتبيَّن أنَّ بعض هذه القطع تتضاعف أسعارها في بلادنا إلى خمسة أضعاف أحيانًا، أيّ إن كانت القطعة بمئة ريال، فربما بلغت 500 ريال في المملكة. وفي الخبر أمثلة واضحة على فروق هائلة لا تفسير لها سوى السعي وراء الأرباح الباهظة من ناحية بعض الوكلاء أو التجَّار، كما الغياب الواضح لأجهزة الرقابة الرسميَّة. وأذكر شخصيًّا أنَّي رغبتُ في تغيير مراية جانبيَّة لسيَّارة شبه فارهة، فسألت عن سعرها لدى الوكيل، فأخبرني أنه 4000 ريال، وسألت عن القطعة نفسها لدى وكيل في الولايات المتحدة، فكان السعر 600 دولار، أي 2250 ريالاً، أيَّ أنَّ سعرها هنا يزيد بنسبة 77%، وعلى فكرة القطعة صناعة يابانيَّة خالصة، مستوردة في كلا البلدين.
إنَّها أرباح مبالغ فيها، لا يتحمَّلها سوى المواطن المغلوب على أمره، وسيستمر هذا الوضع إنْ لمْ تبادر وزارة التجارة والاستثمار إلى فتح باب الوكالات على مصراعيه، مع تحقيق الشروط بالطبع، وأن تُجبر الشركات الأم على منح وكالاتها لمؤسسات تجاريَّة متعدِّدة، وإلاَّ فلترحل عن بلادنا جملةً وتفصيلاً!
لماذا هذا الاستحياء في كسر طوق هذا الاحتكار المفزع؟! لماذا تقف الجهة الرسميَّة في صف التاجر؛ ليزداد ثراءً على ثراءٍ، عن طريق إرهاق كاهل المستهلك، في حين يمكن فتح باب المنافسة على مصراعيها؛ ليكسب الجميع: وكلاء، ومستهلكين.
المواطن أيُّها المسؤولُ أمانةٌ في عنقك، ومسؤوليَّة لن تُعفى منها طالما كانت هناك فرصة للتخفيف عنه! غضُّ الطرفِ ممارسة غير سليمة، في زمن اشتدت فيه النفقات على ظهر المستهلك، فناوشته من كل جانب، والمركبات من أكبر أوجه النفقات بعد الدار تملكًا أو إيجارًا.
الإنجاز أيُّها المسؤولُ هو ما يبقى أثره الإيجابي للمواطنين عمومًا، وعلى مدى عقود قادمة! ليس الإنجاز محصورًا في تشييد مبنى، أو تمرير قانون أو نظام، أو اعتماد لائحة ما لم ينعكس ذلك على جيب المواطن توفيرًا وترشيدًا. وكل ذلك متاح، وقد سبقتنا إليه دول العالم المتحضِّرة بلا استثناء.
لماذا نشيع الاحتكار بل نحميه دون مسوّغ شرعي، أو نظامي سوى رعاية مصالح الخاصَّة، على حساب العامَّة؟!