سيطرة الوافدة على منتجاتنا الزراعية!!

الزائر لسوق الخضار المركزي في جدة، يرى العجب العجاب، حيث تسيطر العمالة الوافدة بشكلٍ لافت على معظم مبيعات المنتجات الزراعية وتتحكم في أسعارها بشكلٍ كبير، يُساند هؤلاء بعض المحرّجين المسيطرين على السوق، الذين يقومون بعرض الأسعار والمزايدات على السلع المعروضة، والذين يُفضِّلون التعامل مع الوافد دون الاكتراث بمراعاة حقوق المواطنين الراغبين في شراء تلك المنتجات.
تُعرض كميات كبيرة من الخضروات الطازجة في ساحات الحلقة، ويبدأ عليها الحراج بعد صلاة الفجر، وأخرى يُحرّج عليها بعد صلاة العشاء، وتتم المزايدات على الخضروات التي تتدنَّى أسعارها إلى قيمة ريال واحد (بحجم كرتون الموز الكبير)، ولا تجد مَن يُزايد عليها، وتُباع بأبخس الأثمان، لكي تستغله الوافدة وتبيعه عن طريق التجزئة الكيلو بـ5 ريالات، وإذا أراد المواطن أن يدخل الحراج ويحصل على كرتون واحد لأسرته، يُصَد من قِبَل المحرّج، لأن المزايدة تتم على عدد كبير من الكراتين (عشرة أو عشرين أو أكثر)، ولو طلب كرتونًا واحدًا من المباع يُقَابَل طلبه بالرفض من المحرج، فالوافد أولًا والمواطن لا حسافة عليه. وإذا رست «البيعة» على أحد الوافدين، وكانت قيمة الكرتون في الحراج (5 ريالات)، وأراد المواطن أن يحصل على كرتون واحد، أو كوم من الحبحب، يقول الوافد «ليس للبيع»، وإذا ألح المواطن أن يشتري، يرفع عليه السعر خمسة أضعاف، وهنا يقع المواطن بين السندان والمطرقة، فلا المحرّج السعودي يفسح له المجال لشراء ما يرغب من خيرات بلاده، ولا الوافد (المليونير) يسمح له بالشراء.
بلادنا بخير، وفيها الكثير من المنتجات الزراعية، وجدة مدينة كبيرة تستهلك كميات ضخمة من الخضروات والفواكه، والتي يُحرم منها أبناؤها، وينتفع بها الوافدون المستحوذون على خيرات هذه البلاد، التي أحسنت إليهم فاستغلوا طيبة أهلها، وعدم تفاعل كثير من مراقبيها مع الحدث، فنهبوا خيراتها، وزادت أطماعهم لحد المكابرة على المواطنين.
أيام زمان كان المواطن يطلب ما يريد من المعروض، وكان يُلبى طلبه، ويدفع القيمة حسب الحراج مع دفع مبلغ بسيط قيمة الدلالة، أما اليوم فالوافد هو المتحكم في السوق، وهو الذي يُقرِّر للمواطن يشتري أو لا يشتري، فيصبح المواطن غريبًا في بلاده.
تصاب بالدهشة عندما تلاحظ الوافد يتحكم في المبيعات كيفما يشاء، وبمساعدة المحرج الذي باع وطنيته من أجل حفنة من الريالات، ولا يحق لكَ أن تعترض، لأن هذا هو السائد في (الحلقة)، مع غياب الجهات الرقابية عن السوق.
نقترح على وزارة الزراعة وهي المسؤول الأول عن حماية وضمان حقوق المزارعين الذين تتدنى أسعار منتجاتهم إلى حد الغبن ليستفيد منها المسيطرون على السوق، وتهضم فيه حقوق المواطنين، فلو وجدت شركات تسويق مساهمة لاستقبال هذه المنتجات وتوزيعها على نقاط بيع يستفيد منها المواطن والمقيم بأسعار يستفيد منها الجميع، وبذلك تنعكس آثارها الإيجابية على السكان، وتضع حدًا لهؤلاء المهيمنين على السوق، كما نأمل من الجهات الرقابية، ووزارة التجارة الوجود الدائم في الأسواق المركزية للقضاء على التستر، وحجب العمالة الوافدة، ومجهولي الهوية، من التحكم في أقواتنا ومنتجاتنا.