حكم مردود.. ودرس مشهود!

قبل قرابة شهرين نقضت محكمة الاستئناف الإداري في ديوان المظالم حكمًا تضمَّن براءة 9 متهمين بالتزوير وسوء استغلال السلطة بينهم كُتَّاب عدل وكُتَّاب ضبط، إضافة إلى 4 موظفين في كتابة عدل، وكذلك أحد مهندسي القطاع الخاص. المتّهمون التسعة متورطون في قضية تزوير صكوك لأراضٍ في جدة تتجاوز قيمتها السوقية 250 مليون ريال (المدينة 9 أغسطس). القضية تضمّنت إعادة كِتَابة صك الأرض (المسيلة للعاب) مرة أخرى باسم شخص آخر غير صاحب الصك الأصلي، ومن ثم بيعها لزبون ما.
سؤال وجيه يتبادر إلى الذهن: كيف تمّت تبرئة هؤلاء التسعة أصلًا؟ وهل ثمّة آخرون متّهمون بتنفيذ هذه العملية الاحتيالية المحكمة؟ أم أنَّ الصك المزوَّر كتبه (جنِّي مُعتبر) أو (ساحر خطر)؟؟ لا بد من وجود مُبرِّرات لتبرئة هؤلاء التسعة في المرَّة الأولى! في رأيي المتواضع يجب أن تكون هذه الحالة‏ العجيبة نموذجًا يُدرّس في كليات الحقوق وأقسام القانون والقضاء.
واضح أن لمحكمة الاستئناف (وهي درجة أعلى في التقاضي) أسبابًا قوية تُؤيِّد إصرارها على إعادة محاكمة هؤلاء التسعة، فالأصابع تشير، والدليل يقوى، وهيئة الرقابة والتحقيق بالمرصاد، خاصة وأن اثنين من المتهمين يتمتعان بخبرات سابقة في تزوير الوكالات الشرعية.
وأحسب أن الثقة قائمة بسلامة الإجراءات المتبعة لحل هذا (اللغز) العصي، لكن المأمول أن يُحاط الناس بالأحكام النهائية غير القابلة للنقض، حتى تزول الشكوك تمامًا، وحتى يعلم الناس أي منقلب يُواجهه المزورون والمخادعون وآكلو أموال الناس بالباطل! في ظني أن لا مكان هنا للتحفُّظ على إعلان الأحكام، ولئن أمر الشارع الحكيم بإيقاع حدي السرقة والزنا على ملأ من الناس، فالأولى في نظري إيقاعها على هؤلاء! صحيح أن السرقة لم تكن نقدًا، كما هو في كتب التراث، لكن العبرة بالفعل والكم، لا بالشكل والصورة.
كيف يرتدع الآخرون إذا لم يُحاطوا بمآلات الأفعال المنكرة الشنيعة في حق الآخرين، وهي من عظيم الظلم وكبر الفساد وفحش الاستهتار بالأنظمة والقوانين، فضلًا عن ارتكاب كبائر مفزعة تدل على غياب فاضح لمعاني الخوف من الله واليوم الآخر.