أكد خبراء سياسيون أن قانون «جاستا» صعب التطبيق خارج الولايات المتحدة،ولا يمكن أن يرتب أى التزامات على الدول الأخرى،مؤكدين أنه لا يتخطى الحدود نظراً لأنه لا يتسق ويخالف الأعراف والقوانين الدولية،فضلاً عن مخالفته لقوانيين وتشريعات الولايات المتحدة التى تؤكد على اتساق ما يخرج عنها من تشريعات مع القوانين والأعراف الدولية.
قانون غير منضبط
من جانبه قال د. محمد سعيد رمضان أستاذ القانون الدولى: إن القوانين الدولية والأعراف لا يمكن أن تتسع لاستيعاب القوانين التى تخرج مخالفة لها،وهو ما يلزم الدول بضبط قوانينها خاصة التى تضر باستقرار الدول الأخرى،مؤكداً أن «جاستا» لا يمكن بحال أن يطلق عليه قانون منضبط لمخالفته وإضراره بالدول الأخرى.
وأشار د. سعيد رمضان إلى أن تبعات القانون لا تلزم الدول الأخرى بأي التزمات مالية،نظراً لتعارض القانون مع القانون الدولى،خاصة وأن هذه الدول ذات سيادة وطنية،كما أنه لا يمكن بحال أن يمنح القانون للأفراد رفع قضايا تعويضات على الدول.
توقيت الصدور غريب
عضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية د. أيمن سلامة أن القانون برمته لا يمكن أن يخرج إلى النور مع مخالفته لقواعد القانون سواء كان الدولى أو الأمريكى ذاته،الذي ينص على ضرورة اتساق كل التشريعات مع قواعد القانون الدولى، فضلاً عن خروقات قواعد القانون والأعراف الدولية، منتقداً صدور القانون فى هذا التوقيت الغريب،وقال: إن القانون لم يتضمن صراحة أو نصا مقاضاة المملكة أو أى دولة أخرى، مؤكدا أنه صادر عن مرفق داخلى فى الإدارة الأمريكية وهو الكونجرس، وعليه فهو لا يتخطى حدود الدولة التى صدر منها.
يمكن مواجهة «جاستا» بعدة طرق:
أشار د. طارق فهمي الباحث فى العلاقات الدولية والخبير فى العلوم السياسية، إلى أن مشروع قانون «جاستا» فى تصوّري يمكن مواجهته «لو طبّق» بعدة خيارات أبرزها على المستوى الاقتصادى، حيث تخفيض التعاون خاصة على مستوى الواردات الأمريكية على الأسواق السعودية
وأضاف طارق فهمى: إن الولايات المتحدة استفادت كثيرا خلال المرحلة الأخيرة من تنامى وتقارب العلاقات الخليجية،وهو ما يؤرق الولايات المتحدة فى حال اتحاد الدول على مواجهة «جاستا» بعقاب وحصار اقتصادي.
وقال «فهمى»: أتصوّر أن تكون هناك تداعيات خطيرة للقرار ـ حال إقراره ـ على العلاقات الأمريكية على المستوى منطقة الشرق الأوسط وعلى المستوى العالمي أيضاً،كما أنه يفتح الباب واسعاً لمقاضاة الولايات المتحدة من العديد من دول العالم،مؤكداً أن وراء المشروع سبب سياسي يتعلق بالانتخابات فرض ابتزازات وعمليات استغلال مادي
مسئ لسمعة الولايات المتحدة دستورياً
أكد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد الشاذلي أن مواجهة «جاستا» ليس بالأمر الصعب،حيث أن لدى المملكة أسلحة كثيرة تتعلق برفض القانون نفسه،فضلاً عن سلاح البترول الذى ستتأثر به الولايات المتحدة أكثر تأثيراً،مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ليست بعيدة عن تهمة دعم الإرهاب وفقًا لقانون «جاستا».وأكد السفير الشاذلى أن قانون «جاستا « مسئ لسمعة الولايات المتحدة دستورياً،مطالباً منطقة الشرق الأوسط بالاجتماع على كلمة سواء لمواجهة القانون،حيث أن القانون سيكون سيفاً مسلطاً على منطقة الشرق الأوسط بأكملها وليس على مستوى دول بعينها كما يعتقد البعض.
الاتهامات الأمريكية فى حقّ المملكة مرفوضة
رفضت د. نهي بركات أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية الاتهامات الأمريكية فى حق المملكة،والتى تزعم فيها أنها راعية للإرهاب،مشيرة إلى أنه لم يثبت حتى اللحظة أن تكون هناك أدلة صريحة ونهائية من أن هناك أحد من القيادات أو الشخصيات المؤثرة كان على صلة بالأحداث الأمريكية.
وأضافت: إن المملكة هى من أهمّ الدول المؤثرة فى الحرب على الإرهاب فى المنطقة العربية،كما أنها تدعم كل التوجهات العالمية لوقف الإرهاب فى المنطقة وعلى رأسها «داعش» وهو ما يؤشر على علاقات التعاون الأمنى بينها وبين الولايات المتحدة وتحالفهما ضد «داعش» فى سوريا والعراق وغيرهما من دول المنطقة.
وأكدت د. نهى أن كل المعطيات السابقة تشير إلى أن العلاقات على كل المستويات كفيلة بمحو الاتهامات،الأمر الذي يؤكد فرضية المؤامرة على هذه العلاقات وتوتيرها.
