كاميرات المراقبة في المساجد: أليس الجواز أصلاً!!

ذكرت هذه الصحيفة (15 أغسطس) أن كاميرات المراقبة في جامع الملك فهد في مدينة تبوك قد رصدت قيام أحد الأشخاص (بتدنيس المسجد ووضع نجاسة في المحراب ومكان المصلين).
وتضمن الخبر تفاعل الشيخ/ محمد السميري مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، واستنكاره لهذا الاعتداء السافر البغيض على حرمة المسجد. ولا أحسب إلا أنه قد تم فعلاً القبض على الفاعل بعد أن ضبطته الكاميرا فلا يستطيع إنكاراً ولا تملصاً.
وواضح من الخبر أن الشيخ السميري لم يستنكر وجود كاميرات المراقبة في المسجد، وبالتالي فالأصل هو إباحة وضع مثل هذه الكاميرات في المساجد، وأن لا سبب شرعي يحول دون وضعها، بل ربما كان من المندوب وضعها خاصة في هذا الزمن المتأخر الذي فسدت فيه كثير من أخلاق الناس وتزايدت فيه شرورهم.
كلام جميل! لكن المحزن أن بعض مديريات وزارة الشؤون الإسلامية نفسها تحظر تركيب كاميرات المراقبة داخل المساجد دون مبرر مقبول سوى زعم بعضهم أن فلاناً من رواد المسجد قد اعترض، وهو سبب تافه مقارنة بالفوائد التي تعود من وراء وضع هذه الكاميرات.
أما الدليل، فهو مسجد زيد بن حارثة في حي واحات السليمانية في جدة، والذي تم تركيب كاميرات مراقبة فيه للحفاظ على ممتلكات المسجد ولمنع حدوث جرائم مشابهة أو أشد. وقد حدث فعلاً أن حطم أحدهم زجاج البرادة المخصصة لعبوات الماء البلاستيكية، وسُجلت الحادثة ضد مجهول. وذات مرة تعاون سارقان على نهب 5000 ريال من جيب أحد رواد المسجد أثناء دخوله المسجد وهربا سريعاً دون أن يتعرف عليهما أحد، كما ألقى أحد المجرمين عبوة بلاستيكية مشحونة بمواد متفجرة قريباً من مدخل المسجد، وهرب كذلك سريعاً.
خوفي أن تعليمات المنع إنما هي اجتهادات شخصية لا علاقة للوزارة بها أو المديرية، وإنما فتاوى وقناعات شخصية كالذي يرى مثلاً حرمة التصوير جملة وتفصيلاً، ثم يريد فرض رأيه عنوة على الآخرين في مخالفة صريحة للمنطق والمصلحة العامة الظاهرة دون خلاف.
هل يا ترى ستتلطف الوزارة الموقرة، فتحدد لنا موقفها من بعض العقول المتحجرة!!