ارتفاع أسعار التأمين

في إحدى شركات التأمين كان تأمين السيارة في العام الماضي (725) ريالاً، وفي هذا العام ارتفع إلى 1500 ريال أي أكثر من الضعف، هذا التأمين ضد الآخرين، أما التأمين الشامل فلا أعرف عنه شيئاً، ولكنه ارتفع، وبعض الشركات وصل تأمينها السنوي إلى ألفين وقد يزيد.
التأمين صار ضرورة الآن، والمرور يطالب به، والشركات رفعت قيمته رفعاً مبالغاً فيه، وقد ترفع أكثر من ذلك فمن (365) ريالاً في السنة، إلى ألفين، وكلما انتهت السنة سيجد من يراجع الشركات أنه زاد.
وإذا كان هذا تأمين السيارات، فكيف بالتأمين الصحي، الذي هو الآخر لم يُكتفَ برفعه، بل عومل من لا تأمين عنده معاملة من لديه تأمين، لأن المستشفيات الخاصة وجدت فيه سوقاً مربحاً، فعاملت المراجع الذي لا يستطيع التأمين (لأنه ليس موظفاً في شركة) معاملة موظف الشركة من حيث رفع السعر عليه.
أما من حصل له حادث وأنهى الإجراءات من إدارة المرور وأحاله إلى شركة التأمين فهناك تعقيدات منها ضرورة إرفاق صور للسيارة مع وجود تقارير المرور، ثم إن الشيك قد يأخذ شهوراً، وإذا صدر جاء المبلغ بأقل مما ورد في تقرير المرور لأعذار منها أن تخفيض وكالة قطع الغيار لم يخفض 20% مع أنه موجود في الفواتير فيحسمون مبلغاً وإذا خاطبهم صاحب الحق قالوا: اكتب اعتراضاً فلا يجد إلا أخذ الشيك المخفض، هكذا مع وجود فواتير مخفضة 20% من الوكيل ومختومة.
شركات التأمين ترفع الأسعار كما تريد، ويبدو أنها هي التي تقرر ما تراه وأن مؤسسة النقد لا تتدخل، ولو كانت الزيادة بنسبة معقولة لكان الأمر مقبولاً، أما أن يتضاعف أو يزيد، فهذا ما لا تفعله شركات التأمين.
وقد أعلنت وزارة الصحة أن شركات التأمين تتحمل علاج مصابي الحوادث للمؤمنين لديها، فهل ستبقي الشركات على أسعارها أم سترفع الأسعار بعد انتهاء العقد؟!.
الزيادة يمكن أن تقبل إن كانت نسبة معقولة، أما المضاعفة فهذا إجحاف في حق المؤمِّن، ولابد من أن تكون الأسعار خاضعة لموافقة مؤسسة النقد.