«جاستا» الخارق للقوانين !

كتبت الأسبوع الماضي عن «جاستا» هذا القرار المشين قبل أن يبدأ أعضاء الكونجرس ومجلس النواب في التصويت عليه، وقلت: إنه أيًا كان القرار الذي سيصدر فإننا أبرياء من أي تهمة، فلا سلطان لأي بلد على إرهابي متطرف هارب أصلًا من بلاده، ومدرج على قائمة المطلوبين.
وكنت حسن الظن بأعضاء الكونجرس، لعلمي بأنهم يدركون مصلحة بلادهم جيدًا ويقدرون حلفاءهم حق قدرهم، ويعلمون تمامًا بأن المملكة بعيدة كل البعد عن ارتكاب مثل هذه الجرائم التي لا يقبلها دين أو يرضى عنها عقل، لقد كان توقيت طرح هذا التشريع ومن ثم التصويت عليه مدروسًا بعناية ليتوافق مع بداية العد التنازلي لحكم الرئيس الضعيف «أوباما» وأيضًا كدعاية انتخابية لأعضاء الكونجرس في المرحلة المقبلة التي تلي نهاية حكم «أوباما» لضمان مقاعدهم.
ومع كل ما تم، فلا زلت أعتبره تشريعًا ظالمًا غير ذي أثر، بالتأكيد لن نقبله، وسنرفضه كما رفضه الإيرانيون من قبلنا، ذلك لأن مبدأ السيادة للدول في القانون الدولي يمنع مثل هذا العبث، ويدرك هذا السياسيون الأمريكيون الذين لديهم حس سياسي ومعرفة تامة بالقانون الدولي. وأحب أن أطمئن الجميع بأنه لا زال بمقدور البيت الأبيض الرجوع للمحكمة لتعطيل هذا المشروع، حيث إن هناك قانونًا يتيح تعطيل، أو على أقل تقدير تجميد سريان القضايا المرفوعة ضد الدول الأجنبية، وكان من المهازل عقب تصويت أعضاء الكونجرس أن يصرح أكثرهم بأنهم أجازوه دون أن يدرسوه، وتصرفوا -كما قال عنهم (جوش ارنست) المتحدث باسم البيت الأبيض- كما يتصرف تلاميذ بمدرسة ابتدائية.
ويبدو أن أغلب أولئك قد شعروا بالخطأ الذي ارتكبوه، وأصبحوا ينادون بإمكانية إدخال تعديلات على ذلك القرار، متهمين الرئيس «أوباما» مسؤولية عدم توضيح عواقب القانون بشكل كاف، إلا أن ما يؤسف له، أن أولئك أعادوا النظر في قرارهم ليس للأدلة الدامغة التي تبرئ المملكة من هذا الحدث، بل لأنهم شعروا بأنه قد يشكل مصدر إلهام لدول أخرى كاليابان وفيتنام وأفغانستان والعراق وغيرها للانتقام بإقامة دعاوى قضائية مماثلة ضد بلادهم.
يجب علينا أن لا نقلق من هكذا قرار، فقد سبق لأحد المحاكم العليا في نيويورك أن ألزمت طهران بدفع ملياري دولار من الأموال المجمدة في الولايات المتحدة، بذريعة ما وصفته باعتداءات إرهابية، وعلقت طهران على ذلك، بأنها لا تعترف بالحكم. وسبق للأمريكيين أن رفضوا طلب إيران بدفع تعويضات انقلاب 1953م الذي تم تدبيره من الإدارة الأمريكية ضد حكومة الدكتور/ محمد مصدق في عهد الشاه.
إن هذا القرار الأحادي كما قالت منظمة التعاون الإسلامي، يفتح الباب أمام فوضى واسعة في العلاقات الدولية ويمس تنظيمًا قانونيًا دوليًا ثابتًا ومستقرًا، ويهز من هيبة النظام القانوني الدولي بأكمله من حيث أن التشريع المذكور قد يطلق يد الدول في إصدار تشريعات مماثلة كرد فعل منتظر لحماية حقوقها.