الاقتصاد المحلي والعالمي

يبدو أن الضغوط النفسية والتخوف من التقلبات الاقتصادية وعدم وضوح الرؤية أثَّر على الفرد، وأصبح ميَّالاً إلى الادخار والابتعاد عن الصرف تحسبًا لما يمكن أن يحدث، وذلك حتى تتضح الرؤية في الأيام المقبلة. فالتخوُّف نحو حتى الاستثمار لتنمية المدخرات أصبح أيضا نوعا من الإنفاق لدى الفرد، وأصبحت النقدية أو الكاش هو المهم والهدف للفرد والشركات في الاقتصاد السعودي. وعلى الرغم من الانفراج الحالي في سوق النفط وتجاوزه لحاجز الخمسين دولار، إلا أن النظرة السلبية هي المسيطرة على السيولة واستخدامها في السوق. ولا يزال الانتظار لموازنة الدولة وصدورها ودخول عدد من الأنظمة والرسوم حيّز التنفيذ أمر لازم للتفاعل واتخاذ القرار. ولا شك أن هذا السلوك والخطوات الاستباقية والحرص على السيولة من قبل الأفراد عوامل لها تأثير سلبي حالي على السوق والاقتصاد المحلي، نظراً لتأثيرها المباشرة على قوى الطلب. الأمر الذي يتوقع أن يؤثر بصورة مباشرة على أداء الشركات في الربع الثالث والرابع من العام الحالي. ويتساءل المستثمر إلى متى نتوقع استمرار موجة الحرص على السيولة وتباطؤ الاستثمار والإنفاق، والإجابة قد تطول، ليتعافى الاقتصاد من الوضع القائم، ونبدأ معه مرحلة جديدة من الدورة الاقتصادية. وبمعنى آخر يحتاج الاقتصاد المحلي إلى محفزات إيجابية من الدولة، مماثلة للتيسير الكمي الذي تم ويتم في بعض الدول لدفع الاقتصاد نحو مراحل إيجابية من الدورة الاقتصادية، وبما يعود بالنفع على الجميع من خلال تحريك الاقتصاد المحلي، فالإيرادات الجديدة التي تكوّنت لدى الدولة من خلال مصادر جديدة وخفض الدعم بمثابة مُحفِّزات إيجابية، ولعل هاجس العجز للموازنة العامة وحجم الاقتراض وأثره على حجم الإنفاق الحكومي احتل الصف الثاني أمام قضية شُح السيولة واتجاه الأفراد نحو التوفير.
الفترة المقبلة وحسب رؤية الاقتصاديين لا تزال فترة ترقُّب وتحفُّز، لكن السيولة لن تدخل في السوق وبقوة حتى تظهر الموازنة العامة، ونتعرف على أبعاد تأثير التغيرات الحالية في الاقتصاد المحلي، وهذه متوقعة مع بداية العام القادم. ومعها سنشهد السيولة تدخل في السوق للاستفادة من الإمكانيات المتاحة. وقد يرى البعض أن التخوُّف والترقُّب والاهتمام بالسيولة أكبر من المفترض أو من المفروض، ولكن لا ننسى أننا نختبر هذه التغيُّرات لأول مرة في الاقتصاد السعودي، مما يجعل الصدمة قوية ومؤثرة، ولا يمكن قياس حجم تأثيرها، يضاف لها الأوضاع الاقتصادية العالمية وقدرة الدولار على الانتعاش في أحلك الظروف، مما أثَّر على الاقتصاد العالمي، وحتى الصين كلاعب رئيس، نجده الآن يحسب ولا يتوقع النمو المعتاد الذي عهدناه خلال فترة امتدت لعقدٍ من الزمان وأكثر، وبالتالي لا يمكن الحكم بصورة واضحة حتى تنجلي الصورة ويتحقق التأثير.