المدينة الاقتصادية: شيء من الملاحظات

مدينة الملك عبدالله الاقتصاديَّة في رابغ، هي النموذج الأكثر نجاحًا، مقارنةً بشقيقاتها في المدينة المنورة، وجازان، وحائل، وربَّما الدمام، ومع ذلك فلا يزال أمامها مشوارٌ طويلٌ لتحقيق الأهداف الكبيرة التي رُسمت لها ابتداءً.
وكما هو متوقع، فقد كان الجانب العقاري هو المستحوذ الأكبر على النشاط الاقتصادي في المدينة، ثمَّ تبع ذلك شيءٌ من التنوُّع مثل الشروع في إنشاء الميناء الصناعي، واستضافة عددٍ من الشركات العالميَّة والوطنية -حسب عقود طويلة الأجل-. ولعلَّ درجات النجاح تتفاوت من شركة لأخرى؛ لأنَّ من الواضح أنَّ العمل بطيء، والحماس متراجع، والأمور تمشي الهوينا، وحتَّى بعض المشروعات العقاريَّة تعاني من بطء، أو شبه توقُّف؛ لارتباطها بشركات عملاقة، تعاني هي الأخرى من مشكلات كبيرة منهكة. وحتَّى يكمل الزين، -كما يُقال- لا بدَّ من إثارة ما أحسبه ملاحظات جديرة بالنظر والمعالجة.
أولاً: رسوم الخدمات على الشقق السكنيَّة التي تضاعفت خلال سنوات قليلة، إذ قيل للمشترين حينها إنَّ الرسم سيكون 60 ريالاً للمتر المربع، فإذا هو اليوم قد قفز إلى 115 ريالاً، أي الضعف تقريبًا، وربما ارتفع لاحقًا إلى 150، أو 200 ريال! فما الضابط في هذه العمليَّة؟ هل يجوز ذلك شرعًا، أو نظامًا؟ الأصل أن يكون للمباني اتحاد ملاك، يقرر هذه الرسوم، في ضوء الأسعار السائدة. والأمل أن لا تكون هذه الرسوم مجرَّد آلية جباية وحسب!
ثانيًا: بالرغم من مرور عدَّة سنوات على تسليم الشقق السكنيَّة لأصحابها، إلاَّ أنَّ صكوك التملُّك لم تصدر حتَّى تاريخه! فلماذا يحدث هذا، في حين لا تستغرق القضيَّة أكثر من عام واحد، أو عامين في المشروعات المشابهة كبيرها وصغيرها؟
ثالثًا: ما سبب حظر السباحة في شاطئ البحر لملاك الوحدات السكنيَّة هناك؟ الاستثناء الوحيد هو للمستأجرين في الكبائن المخصَّصة للإيجار فقط، ولفترات قصيرة! ما جدوى امتداد كل ذلك الشاطئ الجميل، إذا حُظر على الناس استخدامه أيًّا كانت الأعذار؟! ألم يحن بعد تجاوز الأسباب التقليديَّة الجاهزة التي تحاول سحبنا إلى الوراء، في حين نتطلَّع جميعًا إلى الانطلاق إلى الأمام؟!
شخصيًّا لو كنتُ أعلم هذه العوائق غير المبرَّرة، لما كنتُ من المشترين!!