النقل العام: أزمة لم تزل!

اليوم يعيش المواطن ظروفاً استثنائية تتطلب شد حزام البطن كما تتطلب شد حزام الجيب، فلا يخرج منه إلا الضروري للضروريات وقليل من الكماليات، خاصة لمن كانت دخولهم المادية منخفضة تتأرجح بين قرض بنكي والتزام أسري.
وفي المقابل علينا مساعدة هذا المواطن قدر المستطاع، فلا ندعه فريسة لضغوط الحياة ! ولنأخذ النقل العام مثلاً! هذا المشروع الذي لم ير النور منذ مبطي، والذي لعبت وزارة النقل الدور الأكبر في تعطيله على مستوى المدن عامة والكبيرة منها خاصة! وباستثناء مشروع مترو الرياض، تظل كل وسائل النقل الجماعية قيد التجميد بلا مبرر سوى منح الامتياز لشركة لم تستطع أن توفي ولا بعشر متطلبات هذا الامتياز! السؤال هل هذا الامتياز مقدس لا سقف له ولا متطلبات ولا مؤشرات أداء ولا رضا عملاء ولا متابعة ولا محاسبة.
السؤال الأهم إلى متى يستمر هذا الحال؟ وإلى متى يستمر المواطن في تحمل تكلفة سيارات الأجرة المسماة اعتباطاً «ليموزين»؟ تصوروا موظفاً معدوماً يباشر اليوم وظيفة راتبها 4000 ريال لا يملك سيارة، ولا جهة العمل تؤمن وسيلة نقل عامة لموظفيها! في أحسن الأحوال سيدفع صاحبناً يومياً 50 ريالاً للذهاب إلى العمل والعودة منه مما يعني مصروفاً لا يقل عن 1200 ريال شهرياً، عدا المشاوير الأخرى الشخصية إن كان عزوبياً، أو الأسرية أعانه الله إن كان متزوجاً. أما الأسعد حظاً فسيقتني مركبة بنظام التقسيط أو التأجير المنتهي بالتمليك ليضخ شهرياً المبلغ نفسه قلّ أو كثر، إضافة بالطبع لنفقات الوقود والصيانة والتأمين، وستنوء شوارعنا المكتظة أصلاً كل يوم بمركبات جديدة أو قديمة، منها المناسب ومنها المتهالك، ثم نشكو من ارتفاع حجم الاستهلاك المحلي لثروتنا النفطية الوحيدة الناضبة.
السؤال الذي لا يجد جواباً: لماذا لا نفطر إلا على كافيار أو عسل مصفّى! لماذا لا بد من انتظار مشروعات هائلة ضخمة اسمها المترو دون المرور بمشروعات أدنى يمكن إشراك القطاع الخاص في تمويلها وإدارتها وتشغيلها مثل مشروعات الحافلات العامة! وبعيداً عن النقل الجماعي لو سمحتم!
لماذا نكون أو لا نكون فقط من خلال مشروعات المترو!