Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

المستفيدون من تمديد رخصة زين

تفاءل قطاع الاتِّصالات في المملكة العربيَّة السعوديَّة خلال الأسبوع الماضي، بعد الأمر السامي، بتمديد رخصة شركة زين للاتِّصالات لمدة 15 سنة إضافيَّة، ومدى تأثير هذا التمديد على تحقيق الشركة لنقطة ال

A A

تفاءل قطاع الاتِّصالات في المملكة العربيَّة السعوديَّة خلال الأسبوع الماضي، بعد الأمر السامي، بتمديد رخصة شركة زين للاتِّصالات لمدة 15 سنة إضافيَّة، ومدى تأثير هذا التمديد على تحقيق الشركة لنقطة التعادل بين الإيرادات، والنفقات في فترة وجيزة، أقلّ ممَّا كان متوقعًا.
إلاَّ أنَّ هذا القرار، وهذا التمديد سيكون له أبلغ الأثر في تحسين وتطوير، وأيضًا احتماليَّة خفض التكلفة على المستخدم النهائي، وذلك بعد أن تكون الشركة قد خفَّضت من مصاريفها، وحسَّنت من عائداتها؛ بحكم خفض مصاريف الإطفاء السنويَّة، بما يعادل 433 مليون ريال سنويًّا (طبقًا لما ذكرته الشركة في بيان صحفي) من قيمة الرخصة، والتي قُدِّرت بـ23 مليار ريال، وبالتالي فإنَّ هذا الخفض يتوقع أنَّ آثاره ستعود بالفائدة على نوعيَّة الخدمة التي ستقدِّمها لعملائها.
وفي اعتقادي أنَّ اتِّجاه الدولة لكي تكون شريكًا بحصة من الأرباح، بدلاً من الحصول على قيمة محدَّدة للرخصة، والتي بدأتها بتحديد حصتها بـ5% من الأرباح الصافية، التي تحققها الشركة عن سنوات التمديد، فإنَّ هذه الخطوة تكون أكثر فعاليَّة، ومحفِّزة لكلِّ الشركات التي تعمل سواء في قطاع الاتِّصالات، أو غيره من القطاعات الأخرى، واختيار مناسب للاستثمارات المحدَّدة بمدد ترخيص تستوجب المشاركة الحكوميَّة، وتمثل دخلاً متنوِّعًا للدولة من هذه الأنشطة الاستثماريَّة الكبرى. قرار التمديد، ومشاركة الدولة في الربحيَّة الصافية للشركة بنسبة 5%، جاء بالتوازي مع رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الاقتصاد، وزيادة مساهمة شركات القطاع الخاص.
لعلَّ التفاؤل الذي أبدته شركة زين للاتِّصالات من الواضح أنَّه مبشرٌ لكلِّ الأطراف ذات العلاقة بهذه الشركة، سواء المستثمرين (ملاك الأسهم)، أو العملاء الذين سيكون اهتمام الشركة مركَّزًا عليهم في المرحلة المقبلة، للمحافظة عليهم وزيادتهم، وهذا القرار بحدِّ ذاته تاريخيٌّ بالنسبة للشركة، وقد يكون منقذًا لها من مسلسل الخسائر التي تعرَّضت لها منذ تأسيسها.
ولعلَّ هذا الأمر السامي لم يقتصر على شركة زين، بل إنَّه فتح المجال أمام كل الشركات العاملة في قطاع الاتِّصالات بأنْ يتمَّ تمديد الرخص الممنوحة لهم، وكذلك منحهم فرصة الحصول على رخص موحَّدة لتقديم كافة خدمات الاتِّصالات بما في ذلك خدمات الاتِّصالات الثابتة، وهو الأمر الذي سيزيد من التنافسيَّة العادلة بين الشركات العاملة في هذا القطاع، وتطويره بالشكل الذي يخدم المستخدمين.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store