تجّار المسكّنات !!

ومن عجائب ( الصحة ) في بلادنا وغرائبها التي لا تكاد تنقضي ، أن أسعار خدماتها، وأدويتها وأدواتها ، ومعظم ما يتعلق بها تعتمد بشكل كبير على مزاج المستثمر صاحب المنشأة وإنسانيته ، فترى تفاوت سعر الخدمة ذاتها من مدينة الى أخرى ، بل ومن حي الى آخر داخل المدينة نفسها ، تبعاً لحالة السكان المادية وقدرتهم على الدفع !، وحتى لو بررنا هذا التفاوت باختلاف جودة الخدمة المقدمة فإن ما لا يمكن تبريره ولاتفسيره أبداً هو التفاوت في أسعار الدواء والمحاليل ذات المصدر الواحد والتي تختلف أسعارها أحياناً بين منشأتين لا يفصل بينهما إلا شارع واحد !
• سوق المسكِّنات ، أو قل إن شئت ( تجارة المسكِّنات ) والطوارئ هي واحدة من أكبر مجالات التربح ( الليلي ) الجائر،التي يسهل فيها اصطياد الأموال من آلام المرضى ومعاناتهم ، وكثير من المنشآت الطبية وخصوصاً المستوصفات استمرأت ضعف الرقابة فأصبحت تعتمد في دخلها بشكل أساسي على اصطياد الحالات الطارئة ليلاً وإغراقها - بداعٍ وبدون داع - بالمحاليل والمسكنات والحقن ، وبأضعاف سعرها الأصلي ، وهي عملية مربحة جداً خصوصاً أنها لاتحتاج إلا لطبيب وممرضة وموظف استقبال فقط، بشرط أن يكونوا من فاقدي الحس الإنساني ، وعلى استعداد تام للمتاجرة بآلام المرضى وعذاباتهم ، ولتذهب كل مثاليات وأخلاقيات المهنة الى الجحيم .
• يذكر أحد المواطنين أن مستوصفاً أهلياً طلب منه مبلغ 270 ريالاً لمسكنات ومحاليل لا يتجاوز سعرها 49 ريالاً في مستشفى كبير مجاور ، وعندما واجه الطبيب بهذا الاختلاف الفاضح في السعر أجاب الأخير بأن الفرق هو قيمة (الملاحظة الطبية) !،ولك أن تضحك عزيزي القارئ على هذا البند الذي ما سبقهم إليه أحد من العالمين.
• أعلم أن الوزارة مثقلة إدارياً بالكثير من الملفات المزمنة والعصية ( خصوصاً في الوقت الحالي ) لكن ترك حبل أسعار خدمات الطوارئ الليلية على غارب ضمائر أصحاب المنشآت الطبية وعدم مراجعة الأسعار أنشأ سوقاً ليلية منفلتة اسمها سوق المسكِّنات ،لها هواميرها ومستثمروها ومنتفعوها ، أما ضحيتها الأكبر والأوحد فهو المواطن المسكين ( الموجوع أصلاً ) .