تركيا: صديق وقت الضيق

ذكرت الاقتصاديَّة (٦ أكتوبر) على لسان محمد بيوك أكشي (رئيس مجلس الصادرات التركيَّة) قوله: (إنَّ صعوبة الحصول على التأشيرات من السعوديَّة، وقصر مدتها من أهم العقبات التي تواجه قطاع المال في تركيا)، وكذلك لفت السيد أكشي إلى أهميَّة إنهاء اتفاقيَّة التجارة الحرة بين تركيا ودول الخليج، وكذلك توقيع اتفاقيَّة التفضيل التجاري بين البلدين.
‏نقاط أحسبها جوهريَّة، وتتطلَّب تحرُّكًا عاجلاً يتناسب مع برنامج التحوُّل الوطني، ورؤية 2030. هذه ميادين واسعة لتنويع مصادر الدخل الفعليَّة تتجاوز مجرد فرض مزيد من الرسوم، والمغالاة في بعضها، وإلغاء البدلات والعلاوات. المطلوب هو أنَّ تزداد مرونة الجهات المعنيَّة بالتأشيرات، وبرفع كفاءة الاقتصاد، وبكسب مزيد من الأصدقاء الجادِّين الأقوياء خاصة بعدما تبيَّن تحوُّل بعض مَن حُسبوا أصدقاء إلى أعداء حتَّى على مستوى الجيران.
وخيرُ برهان على الرغبة في كسب السياسي هو تقوية جانب التعاون الاقتصادي، الذي يعود بالنفع على البلاد والعباد، وليس على حفنة من الأفراد، كما هو حال علي عبدالله صالح الذي أمطرناه طوال عقود مضت بالمال، فأمطرنا بسوء الأدب، وعظيم النكران.
عصرنا هذا، وواقعنا الاقتصادي اليوم لا يسمح بالتردد الذي لا جدوى منه، بل لا بدَّ من الحسم سريعًا إذا أردنا كسب دول لا تكنُّ لنا إلاّ المحبَّة والاحترام، وهي في الوقت نفسه قويَّة في اقتصادها، مستقرّة في سياساتها، متوافقة مع قيادتنا. وأحسب أن القرارات الحيويَّة اليوم تصدر من مشكاةٍ واحدةٍ على نقيض السابق، حيث (تنام) كل قضيَّة في (مكانٍ ما) ما شاء الله لها أن تنام! في السابق ضاعت مئات الفرص، ولم يَعُد الوضع اليوم يحتمل مزيدًا من إضاعة الفرص.
وقد لا أكون مجانبًا للصواب إن زعمتُ أنَّ تركيا اليوم أقرب إلينا في كثير من الرؤى والسياسات من عدد من الجيران، فلِمَ لا تُمنح أفضليَّة في التجارة، وبالتالي يُمنح رجال الأعمال عندنا أفضليَّة في تركيا؟ ولِمَ لا نُسارع لتوقيع اتفاقيَّة للتجارة الحرَّة مع تركيا؟!
نحن اليوم على مفترق طرق، فلنسلك أقربها إلى مستقبل أفضل!