المحاكم .. رسالة الأمان بهيبة المكان

أصدر وزير العدل معالي الدكتور وليد الصمعاني العديد من القرارات في الفترة السابقة التي من شأنها العمل على تطوير المرفق القضائي، فالإصلاح في القضاء مطلوب ومجهودات معالي الوزير واضحة وجلية للعيان لا يمكن لأحد إنكارها، ولكن دائماً نطمح بالمزيد سعياً في تحقيق ما نتمنى أن نرى عليه قضاء المملكة بالشكل المناسب والذي يليق بكافة الفئات ذات العلاقة بهذا المجال، خاصةً وأنّ ذلك مطلب الكثيرين؛ سواءً من القضاة أو الكوادر العاملة بالمحاكم أو المحامين والمحاميات أو المراجعين. لذلك، نحاول طرح بعض الاقتراحات لحل المشاكل التي مازالت موجودة على الساحة القضائية ونسلط الضوء عليها للفت الانتباه لها. فتهيئة البيئة المناسبة للإبداع بين الموظفين وعلى رأسهم القضاة من أهم الأمور التي نتطلع للوقوف عليها في التغيرات القادمة، وتكمن في توفير مبانٍ مهيأه لطبيعة عمل منسوبي المحاكم. فالقضاة يعانون إرهاقاً وهموماً كبيرة تواجههم بسبب عشرات القضايا المطروحة أمامهم يومياً، فهم بغنى عن حمل أعباء إضافية، لذلك من باب أولى أن يكون المكان مساعداً لرفع هذه الأعباء عن كاهلهم.
كل ما تقوم به وزارة العدل في هذه المرحلة الانتقالية من تنفيذ رؤية 2030 مجهودات رائعة وملحوظة، حيث وضعت الوزارة من أهم أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 رفع مستوى الخدمات العدلية والقضائية والتميز المؤسسي ورفع تصنيف القضاء وإبرازه محلياً وعالمياً، فكيف يمكن العمل على تحقيق ذلك دون الالتفات للموضوع والإحاطة به من جميع جوانبه! فتهيئة المحاكم وتشييدها بالشكل اللائق، ينعكس ذلك على الجوانب النفسية لكافة العاملين بها، مما يزيد من إنتاجيتهم وإسراع وتيرة سير العمل. كما أنّ المظهر الخارجي للمحاكم يعكس مدى تحضر وتقدّم المجتمع، فالقضاء سلطة من سلطات الدولة الثلاث والتي يجب أن تظهر بأرقى حلّتها لنتمكن من المنافسة بذلك عالمياً وعربياً سواءً بالشكل الخارجي أو بالمضمون العملي الداخلي للمحاكم. فالقضاء منظومة تكاملية لا يمكننا فصل أي من مكوناته عن بعضها البعض في حال أردنا جادين الارتقاء به. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ فخامة المباني المرجوة لا يقصد بها الإسراف في الديكورات، وإنّما الاهتمام بتجديد المباني والتخلّص الدوري من كل ما هو مهترئ ومراعاة النظافة من كل النواحي؛ سواءً نظافة الممرات أو نظافة المكاتب أو الأماكن المخصصة لانتظار للمراجعين وذلك سعياً لفرض هيبة بالمكان تليق برسالته، فكيف يمكن إيصال ذلك بمكانٍ غير مستحدث؟!
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تتجلى هيبة المرفق القضائي بفرض النظام داخل أروقة المحاكم وذلك من خلال توفير آليات تساعد في توفير أماكن كافية للمراجعين وتنظم عملية الدخول والخروج من وإلى المحكمة دون التسبب في إحداث فوضى، كما يجب توفير معدات تفتيش حقيقية يخضع لها كل من يدخل مبنى المحكمة، للتمكن من تأمينها وعدم السماح بدخول أيٍ من كان للتلاعب أو مجرّد إضاعة الوقت والتسلية. كما يجب توفير كوادر كافية في كل دائرة لتنظيم العمل خارج المجلس القضائي بشكل منتظم كي نصل للنتيجة المرجوة التي تسعى لها وزارة العدل ألا وهي تطوير القضاء في المملكة.
ختاماً، مكانة وقوة وهيبة القضاة أمر موجود في المجتمع ولا يشكك أي فرد بذلك مطلقاً، غير أنّه يتوجب علينا اليوم أن نعزز هذه الهيبة أكثر من خلال جعل المكان الخاص بهؤلاء ذا وقار واحترام، لينعكس ذلك بدوره ليس على العاملين بالمحاكم فحسب، وإنّما على جميع فئات المجتمع الواحد لكون القضاء هو الباب الذي يُقرع لحماية الحقوق والمطالبة بحفظها وهو السبيل الذي نسلكه جميعاً لردع المعتدين وتطبيق القوانين على المخالفين. لذلك، نتمنى أن يكون من أولويات التطوير البدء بالمكان ومن ثم الهيكل التشكيلي للمحاكم.