سوق مغتصب وأمره عجب!

هل هدأ غبار العاصفة؟ أعني عاصفة السوق الشعبي (غير الشرعي) في حي البوادي بجدة؟ هل سيُقفل الملف بالنسبة لعامة الناس فلا هم يعلمون ولن يعلموا بما تم وبما سيتم! هل الشفافية تقتضي التكتم الشديد حتى يفقد المواطن ثقته بأن عاقبة المفسدين إلى وبال، وأن العقبى لذوي النزاهة وأولي الألباب الذين يتورعون عن الرشوة والسحت والاحتيال.
طبعًا من السذاجة البالغة افتراض حسن النية هنا، وأن الجهة الرسمية بريئة براءة الذئب من دم يوسف، وأن كل هذه السنوات التي مضت شهدت بذنب المعتدي على الشارعين والمستثمر لها بغير حق، في حين لا أحد يعلم الحقيقة من العيون الرسمية التي لا تفوتها أمتار قليلة مخالفة، فضلًا عن استباحة شوارع عريضة بل والبناء عليها غالبًا دون كروكي ولا ترخيص.
ربما لم ننسَ بعد قضية الرصيف المغلق الذي أزالته الأمانة أمام فيلا أحد أعيان جدة بحجة عدم نظاميته، والتي علم عنها الغائب والحاضر! فهل يا ترى سنعلم عن هذا النصب الذي يساوي في حجمه ألوف الأرصفة من حجم الرصيف إياه؟!
ولا أحسب أن المسؤول الأول عن الأعمال البلدية في جدة آنذاك إلا معلوم، وأن رئيس البلدية الفرعية كذلك معروف، وأن آلية غض الطرف إلاّ مكشوفة لمن أراد من المسؤولين إليها سبيلًا.
ولولا جشع المالك الوهمي لاستمر الحال لعقودٍ قادمة، ولا من درى ولا من اعترض! ولذلك كله لا يعجب المواطن من حجم الفساد المستشري في مشروعات أخرى كالذي تبيَّن مثلًا عقب كارثتي السيول، والتي انتهت إلى أمر ملكي بالتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها كائنًا من كانوا، ولا زلنا نحن المواطنين ننتظر! وأخشى أن يلحق بانتظارها انتظارنا نتائج التحقيق في السوق المغتصب.
لن أزعم أن هذه الحادثة اختبار حقيقي لهيئة مكافحة الفساد، فهي قد رسبت في اختبارات أسهل كثيرًا. وهي غالبًا لن تكون جزءًا من القضية التي لم يكشفها إلا المواطن المتضرر في رزقه المستأجر من مغتصب حقه.
كلي أمل بأن تنقلنا هذه القضية من مجرد هيئة لمكافحة الفساد إلى مجتمع مكافحة الفساد.