مبيدات يتاجر بها عمال الأمانات !!

تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية على توسعة نطاق الخدمات البلدية التي تدخل من ضمن اختصاصها في شتى المجالات ومن أهمها أنظمة وتعليمات صحة البيئة في الأمانات والبلديات. وما يعنيني في هذا المقال هو مكافحة نواقل الأمراض كالحشرات والقوارض والسعي للحد من انتشار الآفات الضارة عن طريقها. فالبلدية تتكبّد مصاريف طائلة سعياً في مكافحة الحشرات والقوارض وذلك عن طريق الرش الدوري للأماكن والطرقات وخاصةً تلك التي يكثر انتشار الأوبئة فيها، كأوعية جمع النفايات والسيارات المخصصة لنقلها، وأماكن تجمع المياه الراكدة التي تساعد في توالد يرقات البعوض وذلك للعمل على الحد من انتشار الحشرات الناقلة للأمراض الوبائية.
كما تقوم البلدية بتعيين عمّال مخصصين لهذه المهمة وتزوّدهم بالأدوات والمعدات اللازمة لرش المبيدات الحشرية حسب ما هو محدد ومخصص لكلٍ منهم. ولكن للأسف ما نلاحظه اليوم استغلال هؤلاء العمّال للمواد والمعدات التي بحوزتهم وقيامهم بطرق أبواب المنازل، مروّجين بذلك لخدماتهم بمقابل مادي رمزي لقاء القيام برش كافة أرجاء المنزل بالمبيدات الحشرية التي تزودهم البلدية بها! كما أنّ أعداد هؤلاء في تزايد مستمر نظراً لإقبال الكثير من الناس على ذلك والترحيب بهم! فمن المسؤول عن هذا الخلل؟ وهل الأمانة والبلدية على علم بما يحدث؟ هل دفعت الدولة قيمة المبيدات ليتاجر بها العمّال؟ وهل العمالة المستخدمة لهذا النوع من المبيدات مدركة لمدى خطورة استعمالها في المنازل كونها مخصصة لاستعمالها بأماكن معينة فقط دون غيرها؟ وهل من يفتح باب منزله لهؤلاء على دراية بحجم الخطر الذي يتسبب به لصحته وصحة عائلته لعدم معرفته مصدر المبيدات التي ترش وأنواعها وما إن كان مسموحاً بها أم لا؟
هذا الأمر شديد الخطورة والأهمية ولا يجب التهاون به! فجميعنا يعلم ما تؤثره المبيدات الحشرية سلباً على سلامة البيئة، فلقد ازداد الحرص على التوعية بهذا الموضوع في الآونة الأخيرة على الصعيدين المحلي والدولي على حدٍ سواء. كما أن هناك العديد من البرامج التوعوية التي تسلط الضوء على حماية الطبيعة من أي عوامل تلوث والتي من ضمنها مبيدات الأوبئة المستعملة والمباعة في بعض المتاجر رغم إدراجها ضمن قائمة المواد الخطرة الممنوع تداولها.
لذلك، يجب التركيز على توعية العمّال المسؤولين عن الرش وكل من يربطه تعامل مع أي نوع من الأنواع المختلفة للمبيدات بمدى سميّة هذه المُركَّبات وخطورتها حتى لا يستهينوا بها. كما يجب تهيئتهم لهذا الفعل وذلك من خلال عمل برامج توضّح كافة المعلومات المتعلقة بالمبيدات المستخدمة لدى البلدية وكيفيّة التعامل معها والسُبل الواجب اتباعها عند القيام برشها، حتى تتمكن الجهات المعنية من محاسبة العامل عندئذٍ الذي لا يكون أميناً في تنفيذ ما يفوّض إليه من أعمال رش في الأماكن المحددة له.
ختاماً، لا يمكن أن نتجاهل مثل هذا الأمر لما فيه من خطورة على صحة أبنائنا! فجهل العمّال المستخدمين لمواد إبادة الحشرات وخاصة من اعتبر منهم هذا العمل باب رزق قد فُتح له بسبب غياب الإشراف عليه كارثة لا يُمكن السكوت عنها! هؤلاء العمالة لا ثقافة ولا دراية لهم بكارثية الفعل الذي يقومون بارتكابه. كما لا يجب الاستهانة بما للمبيدات الحشرية من تأثيرات سلبية على صحة الإنسان وعلى البيئة المحيطة بنا، فالكثير من هذه المبيدات تحتوي على عقاقير ضارة بصحة البشر وقد مُنع استعمالها في بعض الدول المتقدمة. أتمنى بأن نشاهد رقابة صارمة تردع كل من يستهين بممتلكات الدولة والمتاجر بها، فناقوس الخطر البيئي بات يدق قريباً!