نفطنا المستنزف، وكلامنا المكرور!

عام 2020 على الأبواب، وفيه سيستهلك إنتاج الطاقة الكهربائية على مستوى البلد أكثر من 3 ملايين برميل يومياً طبقاً لدراسة حديثة أشارت إليها صحيفة الحياة (8 سبتمبر). هذه البراميل تحمل قيمة مالية قدرها 300 مليون دولار يومياً بسعر ما قبل 2014م، وقيمتها اليوم لا تقل عن 140 مليون دولار يومياً. وإذا أضفنا إلى هذه الفاتورة الباهظة تكاليف التشغيل والصيانة والإدارة والمزايا الأخرى ندرك أي فاقد يومي هائل يصيب اقتصادنا وينهك قوانا.
طبعاً سنعود إلى المربع الأول من حيث الحلول! الإسطوانات المكررة نفسها عن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من الأحلام الكبيرة! خوفي أن تكون هذه البدائل مثل حدوتة تنويع مصادر الدخل التي مرت عليها 10 خطط خمسية، وهي تُلاك على الألسن وتُسوّد بها الوثائق الفخمة ولا حس ولا خبر.
لنأخذ مثلاً الطاقة الشمسية على مستوى الوحدات السكنية: هذه التقنية عمرها اليوم أكثر من 20 عاماً، ومع ذلك لا يُلحظ لها وجود ملموس فلا هي شُجعت، ولا هي في بلادنا صُنعّت، ولا اشترطتها جهات تراخيص البناء ولا دعمتها شركات الكهرباء ولا خططت لها وزارة التخطيط. ولو بدأنا كما بدأ غيرنا قبل 20 عاماً لساهمنا في تطوير تقنياتها ولخفضنا تكاليفها ولحفظنا كثيراً من البترول في جوف أرضنا بدلاً من استنزافه رخيصاً إلى غير رجعة.
صحيح أن تقنيات جديدة ربما تطورت لكنها ستكون مكلفة خاصة في بداياتها، ولن تكون مجدية اقتصادياً إلا بعد مرور سنوات من استخدامها، وتوفر المال ومرور الوقت ليسا في صالحنا أبداً، فكل المؤشرات غير مشجعة، وكل التوقعات العملية المدروسة غير مطمئنة.
ومع ذلك لا بد أن نبدأ عند نقطة ما حتى لو كانت بداية متأخرة، فلربما سابقنا الزمن وكسبنا شيئاً من الوقت! ليس شرطاً أن نبدأ بمشروعات ضخمة لا تتوفر السيولة الكافية لتمويلها، ولكن بدايات صغيرة، ولتكن الطاقة الشمسية في الوحدات السكنية والتجارية التي ستغطي جزءًا من الاستهلاك المنزلي والتجاري، ولنشجع استيراد السيارات الكهربائية والهجينة ولنُعفِها من الضريبة الجمركية كي يرخص سعرها وتنتشر نماذجها.
مستقبلنا مرهون بمدى استهلاكنا المحلي لنفطنا المدفون.