اثنا عشر مصرفاً!!

منذ عشرات السنين وعدد المصارف في المملكة لم يتجاوز الاثني عشر مصرفاً، كبر اقتصادنا ونما وأصبحنا عضواً في مجموعة العشرين وهي الدول الكبرى اقتصادياً في العالم ومازال عدد مصارفنا اثني عشر مصرفاً، وكانت لدينا مصارف اختفت وحل محلها مصرفان جديدان هما البلاد والإنماء، وظل عدد مصارفنا ثابتاً، بحثت في بلاد العالم وبدأت بالولايات المتحدة فوجدت أن عدد المصارف فيها يبلغ قرابة السبعة آلاف مصرفاً، واذا عادلنا هذا الرقم بعدد السكان النسبي بين أمريكا والمملكة فإنه يصبح سبعمائة مصرف، قلت فلندع أمريكا جانباً ولنذهب إلى دول أخرى من مجموعة العشرين ذات عدد سكان يعادل تقريباً عدد سكان المملكة فوجدت أن في كندا حوالي خمسين مصرفاً وفي أستراليا قرابة أربعين مصرفاً، وحتى لو أخذنا في الاعتبار أن حجم اقتصاد كل من هذين البلدين يعادل ضعف حجم اقتصادنا فإن الرقم المقارب يصبح عندئذ عشرين أو خمسة وعشرين مصرفاً، وكذلك الأمر في تركيا وهي الأقرب إلينا في حجم الاقتصاد والأكبر في عدد السكان نجد أن فيها حوالي خمسين مصرفاً أي بمعدل عشرين مصرفا لعدد السكان في المملكة.
الخلاصة هي أننا بكل المعايير الدولية لدينا نقص في عدد المصارف الذي ينبغي ألا يقل عن عشرين أو خمسة وعشرين مصرفاً في اقتصاد بمثل حجم اقتصادنا، ولقد شرح لي أحد المختصين في القطاع المصرفي قائلاً إن لدينا وفرة في الفروع المصرفية وقلة في عدد المصارف.
حسناً، وما أهمية عدد المصارف في الاقتصاد؟ والجواب هو أن القطاع المصرفي هو أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد وأن تقنينه بالشكل الحالي يؤدي إلى حالة يسميها الاقتصاديون «احتكار القلة» وعلى الراغبين أن يعودوا إلى المراجع الاقتصادية ليعرفوا الآثار السلبية لحالة احتكار القلة على التنافسية والشفافية ومستوى الخدمة التي يتلقاها المستهلك، ومن دلائل هذه الحالة أن التنسيق المباشر وغير المباشر بين البنوك قائم على قدم وساق، وأنك نادراً ما تجد بينها تنافساً على تقديم الخدمات أو تكلفتها وخاصة لصغار العملاء، ولتنظيم التنسيق بين المصارف يعقد رؤساء مجالس الإدارة اجتماعاً دورياً تحت مظلة مؤسسة النقد العربي السعودي ولا يعرف أحد من المتعاملين في السوق أو من الخبراء والمتخصصين ماهية ما يدور في هذه الاجتماعات من نقاش أو نتائج.
كنت أتمنى أن أسمع من رؤساء البنوك المحترمين شيئاً عن رؤيتهم حول المسار الاقتصادي في البلاد والقضايا الرئيسة مدار البحث حالياً مثل التخصيص والتقشف ورفع الإعانات وتأخير دفع المستحقات للمقاولين والمتعهدين وسياسة خصم القروض على أصحاب الدخل الثابت أو المتناقص، ولكننا مع الأسف لا نسمع شيئاً من ذلك، أتمنى أن تبادر مؤسسة النقد إلى إلزام الرؤساء الموقرين بإصدار بيان عن مداولاتهم، لا شكاً فيهم، معاذ الله، ولكن ليطمئن قلبي!!