الاستثمار.. الطريق الوحيد للتنمية الاقتصادية

الآن، وخلال الحقبة الحالية التي نمر بها، ندرك تمامًا أن قدرتنا على النمو والتحسُّن تستند على قدرتنا على جذب وتوجيه مواردنا نحو مشروعات استثمارية؛ لها القدرة على النجاح والاستمرار. فالقضية هي قدرتنا على البقاء، من خلال تكوين مصادر مستقبلية للدخل تغطي إنفاقنا المستقبلي. وبالتالي فنحن الآن نعاني من عدم كفاية الموارد لتغطية الإنفاق الحالي، وهو الوضع الذي يدفعنا للاقتراض لسد العجز الحاصل. والمعادلة ببساطة: كان الدخل المُتحقِّق يغطي احتياجاتنا ونفقاتنا، والآن هناك فجوة حدثت بسبب تراجع دخلنا.
والسؤال الحالي والمهم والذي نحتاج إلى إجابة عليه هو: كيف نُعزِّز من فرص نجاح استثماراتنا، بحيث تُحقِّق لنا الدخل المتوقع مستقبلا؟ والاجابة في نظرنا أن نجاح الاستثمار يرجع إلى عدة عوامل أهمها: الميزة النسبية، والإدارة، أو القوى العاملة المُؤهَّلة، التي تدفع المشروع نحو النجاح والاستمرارية.. وبالتالي يعتبر العنصر البشري هو المفتاح لنجاح هذه الاستثمارات، وقدرتها على تحقيق الهدف. ولو نظرنا إلى كثير من الأمم حاليًا لأدركنا أهمية القوى العاملة في تحقيق النجاح. وتتعدَّد الدول وتتنوَّع من حيث القدرات والإمكانيات، ولكن يبرز دومًا أهمية العمالة ودورها. فَلَو نظرنا لعددٍ من الدول التي لا تتوفر فيها الموارد الطبيعية ولكن حققت النجاح، ولعل أوضح مثال على ذلك اليابان، والآن الصين، نرى أن القوى العاملة هي المسؤولة عن العمليات الإجرائية، وبالتالي تحقيقها النجاح من عدمه وتحقيق المنفعة لكل الأطراف.
لاشك أن وجود عناصر أخرى تسهم في النجاح، وتعزِّز من فرص تحقيق الأهداف، وبالتالي تحقيق الزيادة المتطلع لها في الإيرادات المستقبلية. ومهما كانت هذه العناصر ودرجة أهميتها والقدرة المتاحة فيها؛ فإنها عوامل مساعدة وليست أساسية، ولن تُحقِّق النجاح دون توفُّر المهارات في الموارد البشرية. وبالتالي يمكن أن تُحقِّق النجاح المستهدف من طرف القيادة؛ إذا توفَّرت الموارد البشرية المطلوبة.
المرحلة المقبلة وحتي نُحقِّق النجاح فيها، تستلزم توفُّر موارد بشرية قادرة على النجاح، خاصة في ظل التوجُّه الحالي حول توطين الوظائف من قبل الدولة.. والمعادلة ليست صعبة، ولكن تتطلب من المواطن دورًا أكبر ليُثبت للعالم قدراته وإمكانياته في ظل الظروف الحالية.