الاقتصاد الخليجي ..والمستقبل الطموح

قبل عقود طويلة كان البحارة والصيادون الخليجيون يجتمعون من عدة دول على شواطىء الخليج العربي يقتسمون الرزق وينقلون التراث بين دول مجلس التعاون ويتناقلون الأخبار والمعرفة وحتى الثقافة ببساطة وبراءة وتلقائية .تطورت البُنى التحتية والحياة المجتمعية والاقتصادية وباتت دول الخليج تمتلك اقتصاديات عالمية كبرى واستثمارات جعلتها نقطة تعاون ومجال تواصل مع دول أخرى .
تشترك دول الخليج في ثروات النفط والذي تمر أسعاره بحالة من الركود التي قد تطول في حين أنها تتمتع بعدة ثروات طبيعية في باطن أرضها لا تزال في طور البحث والتنقيب والاستثمار .وتواجه الدول ذاتها تحديات اقتصادية كبيرة وحتى أطماعاً خارجية في هذا الاقتصاد ومع هذه التحديات وفي ظل هذه الفتن وتحت وطأة الشدائد فإن الاقتصاد الخليجي مطالب هذه الفترة بإعادة صياغة للعديد من نشاطاته وتوجهاته وبوصلته مستقبلاً استناداً الى الواقع الذي يحتم هذه التغييرات الجذرية .لدينا مجلس غرف خليجية واتحادات مشتركة وهنالك رؤى انطلقت من بعيد وأخرى في أجندات ونوع أخير يقتضي أن يتم تحفيزه وانطلاقته بشكل مؤسساتي يناسب المرحلة ،لذا آن الأوان لخلق بيئات جديدة من التعاون بين الدول في مجلس التعاون ،هنالك استثمارات متنقلة بين البلدان وأخرى متنوعة ومتبادلة ولكن الآمال تتوجه لأن يتخذ الاقتصاد أشكالاً جديدة وأبعاداً نوعية في سياق العمل الخليجي المشترك خصوصاً وشاهدنا كيف قام مشروع الربط الكهربائي بين دول الخليج وباتت له هيئة تقوم بعمل جبار ومميز في ظل سياسات تعتمد على رؤى مستقبلية لإنتاج الطاقة وتوليدها وتخفيض الاستهلاك، لذا فإننا نود أن نشاهد اقتصاداً يقوم على أسس احترافية من العمل تتضمن فتح استثمارات جديدة بين دول الخليج وإتاحة المجال أمام المستثمرين في قطاع الاقتصاد خصوصاً في مجال التعدين والأغذية والمقاولات وتجارة التجزئة وأيضاً الاستثمارات الزراعية والصناعية المختلفة وأيضا تجارة الإليكترونات والأجهزة مع الاستثمارات المبتكرة وفتح المجال للاستثمارفي مجال تصدير واستيراد المركبات ..
لذا فان الوضع يحتم أن تُعقد اجتماعات متواصلة بين الجهات المسؤولة وأن تبادر أمانة المجلس في وضع خطط واضحة لذلك في إطار ما تشهده العلاقات الخليجية من تطور وتميز خصوصاً وأن النداءات انطلقت بتأسيس اتحاد خليجي ، وفي ظل تحديات وصراعات تواجه دول الخليج مجتمعة أمام التوحد لمواجهة ذلك والانطلاق في صناعة اقتصاد قوي يسهم في نقل الخبرات الاقتصادية بين البلدان وأيضاً في تنمية الروابط المشتركة ..ولما لأهمية الاقتصاد فهو الرافد الثاني بعد السياسة في تطوير ونماء العلاقات وفي خلق اتجاهات مشتركة من العمل المشترك الذي دائماً ما تنادي به اجتماعات قمم دول الخليج والتي شهدت العديد من التوصيات بعضها تم تنفيذه والأخرى تحتاج الى تسريع في توظيفها ونوع ينتظر أن يكون حاضراً في الاجتماعات المقبلة لما لأهمية ذلك في مستقبل هذه الدول ونماء شعوبها .