«جات على الوزير بس»؟!

ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي، وحُقّ لها أن تضجّ، بخبر تعيين وزير لابنه حديث التخرّج على وظيفة قيادية راتبها ٢١ ألف ريال في إحدى الجهات الحكومية!.
وبالمناسبة، هذا الراتب يعادل راتب مدير عام على وشك التقاعد في آخر مربوط مرتبته بنظام الخدمة المدنية، وأن يتساوى حديث التخرّج مع مدير عام في الوظيفة والراتب لهو أمرٌ يُنبئ بغياب العدل التام في التوظيف، وتكريس للمقولة الساخرة «الرجل المِناسب، بكسر حرف الميم، في المكان المُناسب، بضمّ حرف الميم»!.
وأنا أتساءل: جات على الوزير بس؟ وهل نسينا الظاهرة السيئة المستمرّة في العديد من الجهات؟ وهي انحياز مسؤوليها ذوي المناصب الأقل من الوزير لتوظيف أقاربهم فيها؟ وليس توظيف الأقارب فقط بل المناطقية التي يصعُب على كاتبٍ مثلي إثباتها بالدليل الورقي الدامغ، لكنّها موجودة ويشعر بها المرء بفراسته حتى لو لم يكن له علم في معرفة الأنساب وصلة هذا بذاك!.
صدّقوني: هناك مسؤولون لم يُوظّفوا قريباً واحداً لهم بالنسب أو بالمنطقة فحسْب بل وظّفوا مثنى وثُلاث ورُباع وأكثر على حساب غيرهم من أصحاب الكفاءة، وهو مسلسل ينبغي إيقافه في منظومتنا الوظيفية لأنه ظلم فادح للغير!.
حتى التمديد المحتمل بعد التقاعد للموظّف، وحتى العمل في نفس الجهة بعد التقاعد بعقد بنسبة من الراتب، وحتى تعاقد الموظف بعد التقاعد مع جهته كمقاول خارجي أو كاستشاري أو كمتعاون، يكون لقريب المسؤول نصيبٌ منه، بذريعة إعطاء الأولوية لمنسوبي نفس القطاع ومكافأتهم، بينما هو انحياز ينحدر لدرجة الفساد!.
باختصار: حالة الوزير الذي وظّف ابنه هي قطرة واحدة في كأس ممتلئ بالماء، وعلينا أولاً إفراغه، ثمّ صبّ مياه الوظائف فيه بالعدل بين أبناء الوطن!.