اقتصاديون: تكليف الربيعة بـ «حماية المستهلك» يعيد الثقة في الجمعية

أكد اقتصاديون أن تكليف وزير الصحة توفيق الربيعة بمهام وزير التجارة في تنظيم جمعية حماية المستهلك، قرار صائب خاصةً بعد ما قدمه خلال توليه حقيبة التجارة لـ 5 أعوام أعاد خلالها ثقة المستهلكين بالوزارة المسؤولة عن مراقبة أداء الأسواق، ووقف خلالها بقوة النظام في صف المواطن أمام جشع التجار، ونجح في ضبط الأسعار، وتابع مع المستهلكين كل الشكاوى والاقتراحات بالسبل والتقنيات الحديثة، مطالبين حماية المستهلك بضرورة إثبات وجودها، من خلال الكشف عن الكثير من القضايا، التي يكون فيها تجاوزات عدة من قبل التاجر على حساب المستهلك.
ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور فاروق الخطيب، أن القرار صائب بالفعل، ويعود لخبرة الربيعة بهذا القطاع الحساس، الذي يحمي المستهلك من الجشع.
كما ينظر أستاذ الاقتصاد بجامعة الطائف، الدكتور سالم باعجاجة، أن إعادة تنظيم الجمعية يؤكد بُعد نظر القيادة؛ فالربيعة يمتلك خبرة من خلال إشرافه على عمل الجمعية سابقاً، حيث كان هدفه ضبط جماح الأسعار والتلاعبات، وأصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة لجمعية حماية المستهلك، ووضع أمامها أهدافاً عدة يستطيع الآن التعرف على ما وصلت إليه، مشيراً إلى أن أمامه مهمة صعبة، تتمثل في إعادة إحياء الجمعية من جديد، ووضع العديد من أهدافها على أرض الواقع، بدءاً من العناية بشؤون المستهلك، ورعاية مصالحه، والمحافظة على حقوقه، والدفاع عنها، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، مروراً بحمايته من جميع أنواع الغش في جميع السلع والخدمات، والمبالغة في رفع أسعارها.
من جهته طالب رئيس حماية المستهلك، سليمان السماحي، المستهلكين بمساعدة الدولة على خفض تضخم الأسعار، باتباع سياسة استهلاكية مدروسة، والامتناع عن شراء السلع التي لا يحتاجون إليها، ومقاطعة البضائع ذات الأسعار المرتفعة.